لا أتفق مع ما قاله رئيس الوزراء إن تأثير القرارات الاقتصادية الإصلاحية محدود على الطبقات الفقيرة.. وإلا ما قال الرئيس السيسي نفسه إن المصريين صبروا وتحملوا عناء تلك القرارات.. فهل نسى رئيس الوزراء أن تعويم الجنيه وما تبعه من توحش الدولار الذي فاق توقعات مسئولي صندوق النقد أنفسهم حتى أصاب الأسعار بالسعار..

ثم جاءت زيادة أسعار المحروقات لتضخ موجة غلاء جديدة، طالت كل سلعة وخدمة في مصر، ما له علاقة بالدولار والمحروقات، وما ليس له علاقة بهما حتى وصل التضخم إلى درجة غير مسبوقة، بسبب العشوائية المفرطة التي تسيطر على الأسواق، وغياب أي رقابة فعالة، وانعدام أي تأثير لجهاز حماية المستهلك وجمعياته التي نراها رمانة ميزان للاقتصاد في أعتى الدول الرأسمالية، ذات الاقتصاد الحر الذي له ضوابط والتزامات أهمها تحقيق المنافسة العادلة والشفافية وتحديد هامش ربح لا يجوز تجاوزه ومنع الاحتكار والمغالاة والغش وتعطيش الأسواق اعتمادًا على منطق العرض والطلب الذي دائمًا ما يأتي على حساب الفئات الضعيفة ليزداد الأغنياء ثراءً ويزداد الفقراء فقرًا..

فهل تعبر الأسعار عن القيمة الحقيقية لكل سلعة أو خدمة تقدم للمواطن.. أم إن التجار يستغلون الأزمات لمص دماء المستهلكين والإثراء الفاحش بلا ضمير ولا رادع قانوني؟!
يبدو أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل عايش في بلد آخر.لا أتفق مع ما قاله رئيس الوزراء إن تأثير القرارات الاقتصادية الإصلاحية محدود على الطبقات الفقيرة.. وإلا ما قال الرئيس السيسي نفسه إن المصريين صبروا وتحملوا عناء تلك القرارات.. فهل نسى رئيس الوزراء أن تعويم الجنيه وما تبعه من توحش الدولار الذي فاق توقعات مسئولي صندوق النقد أنفسهم حتى أصاب الأسعار بالسعار.. ثم جاءت زيادة أسعار المحروقات لتضخ موجة غلاء جديدة، طالت كل سلعة وخدمة في مصر، ما له علاقة بالدولار والمحروقات، وما ليس له علاقة بهما حتى وصل التضخم إلى درجة غير مسبوقة، بسبب العشوائية المفرطة التي تسيطر على الأسواق، وغياب أي رقابة فعالة، وانعدام أي تأثير لجهاز حماية المستهلك وجمعياته التي نراها رمانة ميزان للاقتصاد في أعتى الدول الرأسمالية، ذات الاقتصاد الحر الذي له ضوابط والتزامات أهمها تحقيق المنافسة العادلة والشفافية وتحديد هامش ربح لا يجوز تجاوزه ومنع الاحتكار والمغالاة والغش وتعطيش الأسواق اعتمادًا على منطق العرض والطلب الذي دائمًا ما يأتي على حساب الفئات الضعيفة ليزداد الأغنياء ثراءً ويزداد الفقراء فقرًا.. فهل تعبر الأسعار عن القيمة الحقيقية لكل سلعة أو خدمة تقدم للمواطن.. أم إن التجار يستغلون الأزمات لمص دماء المستهلكين والإثراء الفاحش بلا ضمير ولا رادع قانوني؟! يبدو أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل عايش في بلد آخر.