قبل المقال.. ومن الذى لم يتوقع أن مخططى وممولى الإرهاب وإهدار الدماء أن ستدفعهم المواجهات والحصار الذى تقوم به مصر والأشقاء العرب إلى موجات جديدة من الجنون والسعار ومحاولات الانتقام ..الهجوم الإرهابى الخسيس على مجموعة من نقاط تمركز قواتنا بجنوب رفح وثيقة إثبات وإدانة جديدة لكل ما ارتكب، وتم تمويله من جرائم إرهابية، وإهدار لدماء وأرواح أبنائنا الأبطال. ومصير بائس ومظلم لدويلة تصر على أن تنفصل عن أمتها.. وتضع نهايتها بيدها!

لا أعرف يدركون أو لايدركون من يقفون وراء كل نقطة دماء زكية تسيل وتستشهد، أنهم يقدمون أدلة نهايتهم الوشيكة، وأنه وعد الله الحق أن كل من قتل نفسا بغير حق فقد قتل الناس جميعا.. ما بال قتل خير أجناد الارض الذين لايدافعون عن أمن وسلام بلادهم فقط ولكن عن أمن وسلام المجتمع الإنسانى بأكمله.

تحية إجلال للرد الرادع والعاجل والقوى الذى قدمته قواتنا الباسلة.

كأنها مباراة يتسابق فيها رئيس مجلس الوزراء ووزراء ونواب فى تأكيد صبر الشعب، وتحمله الظروف الصعبة وتقديره للتحديات التى تواجه بلاده.

ولايحتاج المصريون إلى من يحيى صبرهم وصمودهم البطولى وتضحياتهم.. وكل ما لم يتوقفوا عنه عبر تاريخ طويل وعميق من المعاناة واحتمال الآلام والتمييز والسحق لآدميتهم ولحقوقهم المبدئية.. ولكن بعد ثورتهم ــ التى مرت منذ أيام قليلة الذكرى الرابعة لاستعادتهم لها من خاطفيها ـ وبعد ما قدمته هذه الملايين من الأرصدة والظهير الشعبى الحقيقى لدولة 30/6 كل ماتستطيع ومالاتستطيع لتعبر بلادهم الموروث من الأزمات والكوارث وماحدث بعد الثورة انتقاما منهم وماحدث أيضا من فوضي.. من حق هذه الملايين دعما لهذا الصمود. واحتراما لكل ما قدموا وضحوا وعانوا وصبروا أن تقدم لهم إجابات على أسئلة مهة.

هل قبل اللجوء إلى هذه القرارات المتلاحقة ـ بالغة الصعوبة والشدة قد استنفدت جميع وسائل استرجاع مانهب من ثروات مادية وعينية وهُرب من حقائب مليئة بالأموال؟ وماهى نتائج عشرات اللجان التى شكلت لاسترداد هذه الأموال. هذه اللجان التى أنفق عليها من أموال الشعب ووسط أزمته الاقتصادية ما قيل إنه يتجاوز مئات الملايين، ووفق مانشرته الفجر فى مارس الماضى أنه فى أول تقرير منسوب للجان الرسمية لفحص الثروة أن عمليات تقييم ثروة الرئيس الأسبق العقارية والسائلة الموزعة مابين سويسرا ولندن والولايات المتحدة وقبرص وغيرها، اصطدمت بعقبات كبيرة من بينها أنها تتبع نظاما ماليا مركبا يصعب على المحاسبين حصرها بدقة، كما يصعب الحصول عليها، وأكدت اللجان ان الرئيس الأسبق، وأفرادا من حكومته يمتلكون فى الخارج ما يقارب المليار ونصف المليار دولار من بينها 650 مليون دولار للرئيس الأسبق ونجليه وبما يعادل 9 مليارات و 750 مليون جنيه عبارة عن أصول وعقارات فى لندن وقبرص وأمريكا بجانب 410 ملايين دولار فى سويسرا. . وأن الاتحاد الأوروبى وافق على تجميد أموال الرئيس الأسبق ونجليه إلى جانب أربعة آخرين على أن ينتهى تجميد هذه الأموال فى 2020.. وأن محامىّ الرئيس الأسبق يواصلون سعيهم لفك تجميد هذه الأموال مستندين إلى أحكام البراءة التى صدرت بحقه..وفى يناير الماضى نظرت محكمة شمال القاهرة بالعباسية مطالبة الرئيس الأسبق ونجليه بإلغاء الحجز الإدارى على أسهمهم لدى شركة مصر المقاصة والتى تقدر بحوالى 62 مليون جنيه!

أين حقوق الشعب فى الأموال والثروات العقارية الهائلة على الأقل داخل مصر والتى لم يثبت بالقانون شرعية ملكية رءوس ورموز النظام الأسبق لها؟!

وفى مجال آخر، يلفت رفع أسعار الطاقة النظر لعدد من شركات البترول والديون الضخمة المعلقة برقبة المصريين دينا لشركات التنقيب، والتى بدأ سداد دفعات منها الآن! هذه الديون مسئولية من؟! وكيف تتسق مع الامتيازات والدخول للعاملين فيها والتى جعلت التعيين فى هذه الشركات كالحق المكتسب لأبناء قيادات الشركات وكبار المسئولين، وأحدثهم على قوائم التعيين، كما نشر ـ أشرف وإسلام ابنا شقيقة رئيس مجلس الشعب بشركة عجيبة ومصر للبترول ـ وسبقتهما ابنة وزير الاوقاف بشركة ميدور؟! بالطبع لامانع ان يفوز أى شاب أو شابة بمنصب ودخل متميز فى هذه الشركات ـ بشرط توافر المؤهلات وبشرط أهم ـ أن يملك كل خريج وخريجة «ليس لهم ظهر» لا وزير ولا رئيس نواب ـ أن يجد نفس الفرصة والحق، فى التعيين بدلا من أن يضطر 17000 شاب للتقدم إلى وظيفة كاتب نيابة رابع ويضطر بعضهم إلى التنازل عن شهاداته العليا!

حقيقة الأوضاع والإنفاق المالى فى شركات البترول تفرض سؤالا مهما.. هل قمنا بعمليات جرد ومراجعات لجميع المصادر التى كان يجب أن تكون موردا أساسيا لتمويل الدخل القومي، وتحمى المصريين شر هذه الأعداد الضخمة من الديون، ولتتحمل الأرصدة الشعبية القليل من توابعها وآلامها.. أين المراجعات والسياسات والقوانين التى تحمل النصب الأكبر منها لمن مازلوا يرتعون وتتراكم ثرواتهم ويواصلون التربح من الادارات العاجزة وغير الرشيدة لثروات وإمكانات هذا الوطن؟!

فى نفس المقام أشارت صحيفة «صوت الأمة» 7/8 وفى مقال للكاتب الكبير عبدالحليم قنديل إلى نقاط ومصادر لتمويل المسئوليات الاجتماعية وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية وبما لايحمل الأرصدة والظهير الشعبى الأكثر ألما ومعاناة مزيدا من الأعباء والمعاناة فوق مايتحملون، وتمثلت أهم النقاط فى وقف التهرب الضريبى وقدرت أن حجمه الرسمى 400 مليار جنيه وبما يساوى عشرة أمثال رفع أسعار المحروقات.

وطالبت بتنفيذ برنامج الرئيس بتحصيل ثمن أراضى الدولة المنهوبة والتى تكفى لسداد ديون مصر. ورفع الحد الأقصى لضرائب الدخل إلى 45% للأغنياء وبما يحقق حماية الفقراء والطبقات الوسطي.

ببساطة وبحق تتساءل الجموع من أبطال الصمود والأرصدة الشعبية الركائز الحقيقية والقوية لدولة 30/6 والذين مازلوا وسيظلون على استعداد لفعل ولتحمل المستحيل من أجل بلادهم، أليس وضع اليد واتخاذ السياسات والقرارات لإخراج ما لم يدخل ولم يؤخذ بالحق وبالقانون وبالعدالة جيوب قوى اتخمت وتضخمت من حجم ما أخذت وتربحت من استغلال استحقاقات الشعب ومن ثرواته وأملاكه.. أليس هذا أفضل بل أوجب وأكثر تحقيقا للعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية من لجوء الحكومة إلى جيوب خاوية ومثقلة فقط بالهموم والقلق والمخاوف وفى أشد الاحتياج إلى مايرد إليها عائد وثمار تعظيم ورشد إدارة الثروات الهائلة التى تمتليء بها بلادهم.