يبدو أن تهديدات الفيفا بتجميد النشاط الكروى ، تكون فى بعض الأحيان أضعف من حدة الصراعات الداخلية، فتصم أمامها الآذان، وتعمى الأعين فيها عن مصلحة عامة وهى النشاط الكروى كرة القدم ، وإذا كانوا قديما قالوا العند يولد الكفر، فحديثا نستطيع القول أن العند يفضى إلى تجميد النشاط الكروي.

والتجميد الكروى مسألة نسبية لدى كل بلد، فهناك من لا وجود له على الساحة بمختلف درجاتها، فلا يهمه تلك التهديدات، وهناك بلدان أخرى تملك آمالا عريضة على الساحة نفسها، أو وصلت إلى درجة مرضية من اقتصاديات اللعبة، فتحاول بشتى الطرق إن تبقى فى منأى عن تلك التهديدات.

ولأن الصراع موجود منذ بدء الخليقة، وإن اتخذ أشكالا عدة من التنافس وحتى حد الاقتتال، فإن الفيفا محقة فى أن تبقى كرة القدم بعيدة كل البعد عن التدخلات السياسية التى تقلب أحيانا التنافس بين مرشحين فى الغالب إلى اقتتال تستخدم فيه كل الوسائل المشروعة ( الاحتكام إلى القضاء الإدارى التى تراه الفيفا تدخلا حكوميا ) أو وسائل غير مشروعة باللجوء إلى القضاء بادعاءات مضروبة، قد تضطر معها المحكمة الدستورية »العليا« إلى إلغاء أحكام صدرت بالفعل لم تراع فيها المصلحة القومية، ولم تستمع فيها المحكمة إلى كل الأطراف المتنازعة.

الطريف أن تلك الصراعات الداخلية يحلو للبعض فيها رفع شعارات الكرامة وعدم السماح بالتدخل فى الشئون الداخلية ، إضافة إلى اتهامات الاستقواء بالخارج، رغم أن الاحتكام للوائح الفيفا يتم إقراره من الدولة نفسها بالموافقة الصريحة على اللوائح الدولية ، بل إن دول العالم تسابقت فى أن تنقى قوانينها من أى شائبة قد تتعارض مع تلك اللوائح التى قد يراها البعض من الموبقات لأنها تغلق باب الأحكام الإدارية والأحكام المضادة لها، وهو ما حدث كثيرا ، ولم يعان من تلك الأحكام إلا النشاط الكروى ، ولم يسعد بها إلا أصحاب المصالح الخاصة.