لماذا لا نعمل بنظام التقاضى الإلكترونى للتخفيف على المنشآت القضائية، واختصار للوقت والمصروفات؟، ما الذى يحدث لو أنشأنا محاكم إلكترونية، يخصص لها قضاة وسكرتارية، ويتبادل من خلال الموقع المستندات والمذكرات، ينشئ موقع لكل قضية بكلمة سر، يدخله الخصوم برسوم، وينسخ منه المستندات برسوم، يضاف إليه مستندات برسوم، ويفصل فيها إلكترونياً، بعد نظرها يفصل القاضى ويصدر حكمه.
قبل سنوات كتبنا هنا عدة مقالات طالبنا فيها بنسف نظامنا القضائى، وتفعيل نظام آخر تنجز فيه المحاكم القضايا وتسرع فى الفصل بين المواطنين، وتعجل بعودة الحقوق إلى أصحابها خلال ستة أشهر على الأكثر، وقلت ليس من المعقول أن نترك المواطن يجرى وراء المحاكم والمحامين لعشر وعشرين سنة لكى يسترد حقوقه بالقانون.
وطالبنا فى المقالات بتعديل قانون الإجراءات الجنائية أو إلغاء جميع المواد التى تعيق أو تعطيل صدور الأحكام، وأن يتضمن القانون الجديد مادة تحدد السقف الزمنى لصدور أحكام نهائية واجبة التنفيذ، واقترحنا أن تكون المدة بحد أقصى ستة أشهر لصدور الأحكام النهائية، واقترحنا أيضا بإدخال التكنولوجية إلى المحاكم، وذلك بميكنة القضايا والإجراءات، بأن تلغى الكتابة بالقلم، ويتم تداول المستندات والمذكرات على الإنترنت، وتكتب الجلسات على الكمبيوتر، وتقوم كل هيئة محكمة بوضع أوراق القضايا على موقع خاص، يدخل إليه المحامون برسوم وبرقم سرى، يتم فيه تداول أوراق وصور ومذكرات القضية فى ثوانٍ معدودة، يطبع كل منهم(القضاة والمحامين) الأوراق المطلوبة، ويتم فرض غرامات مالية وعقابية على من يحاولون تعطيل صدور الحكم.
اليوم نقترح بجانب هذا إنشاء نظام التقاضى الإلكترونى، تقام الدعاوى، وتنظر، وتصدر الأحكام عبر الإنترنت تسهيلا على المواطنين، ولإنقاذهم من بطء الإجراءات وتوفيرا للجهد، وتخفيفا على المرافق، وللأخذ بهذا النظام علينا أن نصنف القضايا، ونختار من بينها النوعية التى تصلح لنظرها إلكترونياً أو عرفياً فى جلسات محددة، مثل قضايا الأسرة: الطلاق، النفقة، العفش، مسكن الأسرة، الرؤية، والقضايا الاقتصادية أو قضايا التعاملات المالية: الشيكات، الكمبيالات، وصولات الأمانة، وقضايا العقارات والأراضى.
ونظن أن أغلب قضايا التعاملات المالية يمكن نظرها إلكترونياً، مثل قضايا الشيكات، والكمبيالات، ووصلات الأمانة، والغرامات، والشروط المالية الجزائية، هذه القضايا بالآلاف، وربما بالملايين، تزدحم بها المحاكم الابتدائية، كهرباء، وتليفونات، وزحام، وموظفين، ونسخ مستندات، وغيرها، فى الوقت الذى نستطيع فيه تخفيف كل هذا على المنشآت والمرافق والقضاة، يتقدم المتضرر بدعواه بجميع مستنداته إلى المحكمة يدوياً، تحدد له جلسة عبر الانترنت، ويبلغ المشكو فى حق ويقدم مستنداه باليد، وتنظر عبر الإنترنت، ويدخل الدفاع أو الخصوم للموقع برسوم وكلمة سر، ويتبادلون المستندات، التى سبق وقدمت باليد، برسوم عبر الانترنت، ويفصل فيها عبر الانترنت، إذا احتاجت القضية إلى خبراء، تحال عبر الانترنت، ويذهب المشكو فى حقه أو المتضرر لكشف صحة التوقيع، وغيرها من متطلبات التقاضى.
الحكومة مطالبة وعلى وجه السرعة التفكير فى التخفيف عن المواطنين الذين ينتظرون حقوقهم بالسنوات بسبب قوانين وإجراءات عفى عليها الزمن.