الرئيس عبدالفتاح السيسي تدخل لإعادة الحياة لصناعة الغزل والنسيج.. وأكد علي أهمية إنشاء كيانات متكاملة لهذه الصناعة في مناطق جديدة تقوم علي زراعة القطن وزيادة القيمة المضافة من خلال الصناعات التحويلية الأخري كالزيوت والأعلاف.
طالب بتنفيذ مشروعات يشترك فيها القطاعان الخاص والعام مع توفير كل الامكانيات المتاحة لدعمهما.
الاجتماع الذي تمت فيه هذه التوجيهات حضره المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ود. أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال ود. عبدالمنعم البنا وزير الزراعة.. حيث أكد الرئيس السيسي علي أهمية وضرورة تحديد سعر مناسب لتوريد القطن من المزارعين دعماً لهم.. بما يسهم في تشجيع التوسع في زراعة هذا المحصول خلال السنوات المقبلة لتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير ولمواكبة التوسع في صناعة الغزل والنسيج.
والسؤال: لماذا تدخل الرئيس في هذا الملف.. وفي هذا التوقيت؟!
* بداية نعلم أن صناعة الغزل والنسيج من الصناعات كثيفة العمالة التي تؤثر سلباً وإيجاباً في سوق العمل.
* اننا نعاني منذ فترة من تراجع مستوي العمالة الفنية في هذا المجال.. وأن بعض المستثمرين وأصحاب المصانع لجأوا وعبر سنوات مضت إلي العمالة الآسيوية لرخص الأجور وسد العجز!
* ان المساحات المنزرعة قطناً تتراجع عاماً بعد عام للفشل في نظام تسويقه وتراجع عائد الفلاح من زراعته!
* مصانع كثيرة للدولة والقطاع الخاص تعاني من نزيف وخسائر.. وتحتاج إلي إعادة هيكلة وتطوير وتحديث وأيضاً تدريب للكوادر الفنية.
* نسبة كبيرة من مصانع القطاع الخاص خاصة في منطقة شبرا الخيمة أغلقت أبوابها وتوقفت عن الانتاج.. وتحتاج إلي حل عاجل لمشاكل التعثر!
* ان الغزول في المصانع تعتمد علي القطن قصير التيلة وانتاجنا من النوع طويل التيلة وهو الأمر الذي يحتاج أن نطور من أنفسنا لتعظيم القيمة المضافة من المنتج المحلي.. كما قال الرئيس بجانب صناعات تحويلية أخري مثل الزيوت والأعلاف التي كانت قائمة في الستينيات.. والآن اختفت نتيجة تراجع الانتاج من القطن ولذلك تزايد الاستيراد من السلعتين وبات السوق وميزانية الدولة يعانيان نتيجة عدم توافرهما.
سمعنا كثيراً عن برامج حكومية يجري إعدادها لانتشال هذه الصناعة من كبوتها.
وظللنا نسمع تصريحات وراء تصريحات من وزراء ومسئولين سابقين علي مدي سنوات مضت دون أن نري مردوداً علي أرض الواقع لهذه البرامج وتلك التصريحات.. وربما لهذا السبب تدخل الرئيس وكانت طلباته واضحة ومحددة من الحكومة والوزراء الحاضرين.
كل التوجيهات كانت تصب في ضرورة عودة هذه الصناعة الحيوية والتي كنا نتميز بها من قبل إلي سابق عهدها.. وأن تصبح بحق عنصراً داعماً لتشغيل العاملين وانتعاش زراعة كادت أن تنقرض.. وعودة صناعات كانت تقوم عليها واختفت.
وفوق هذا وذاك تلبية احتياجات السوق المحلي وأيضاً التصدير لنحقق عائد الميزانية للدولة ولتتراجع فاتورة الاستيراد من هذه السلعة.
وبقي أن تتحرك الحكومة بجانب المجموعة الوزارية المنوط بها هذه المطالب.. لنري النتائج التي نحلم بها علي أرض الواقع سريعاً.. فهل يفعلون؟!
أتمني.