الحقيقة أن المسئولية عن استمرار الترويج لعمليات النصب والاحتيال على بعض الفضائيات المُرَخَّصة فى مصر لا تقتصر فقط على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولكننى قصرْتُ الخطابَ فى مقال الأمس على المجلس لعدة أسباب، منها أنه الهيئة الجديدة التى منحها قانون إنشائها صلاحيات الترخيص للفضائيات، إضافة إلى وضع وتطبيق القواعد والضوابط التى تضمن حماية الجمهور وضمان جودة الخدمات التى تُقدَّم له، وكذلك توقيع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها، كما نص القانون أيضاً على أن قرارات المجلس الأعلى ولوائحه واجبة النفاذ ومُلزِمة للمؤسسات الإعلامية وغيرها. وذلك فى وقت تقاعست فيه قبل إنشاء المجلس كل أجهزة الدولة التى كان منوطاً بها هذه المسئوليات! مما جعل هذه القنوات تتمادى مطمئنة إلى عدم المساءلة. وكانت من بعض النتائج الوخيمة الإيقاع بالمزيد من ضحايا النصب والاحتيال على يد نصابين محترفين يدخلون الغش على البسطاء بأنهم قادرون على الوقاية من السحر السفلى وطرد الأرواح الشريرة والعلاج بالقرآن الكريم وبالرقية الشرعية، إضافة إلى إعلاناتهم عن أدوية غريبة يوهمون ضحاياهم أنها تُشفى من أمراض مستعصية، بل ووصل الأمر إلى أن يجمعوا أموالاً من الجمهور بزعم أنها صدقات، فى عمليات تسول مخزية..إلخ.

المسئولية مشتركة فى مواجهة هذه الجريمة المركبة. مثلا، وزارة الداخلية مسئولة أيضاً، على الأقل من جانب واجبها القانونى فى محاربة النصب والنصابين، خاصة أن الجريمة علنية وأن الأدلة تتوافر فى الإعلانات المكثفة التى تبثها هذه الفضائيات على مدى اليوم، كل يوم. وهناك أيضاً مسئولية الأزهر الشريف الذى لم يظهر له موقف طوال ممارسة نشاط هذه الفضائيات عبر سنوات، حيث يجرى إقحام الدين كأداة فى يد النصابين. وهناك أيضاً وزارة الثقافة، التى لم تتحرك لمواجهة هذه الجريمة، على الأقل من باب محاربة الشعوذة التى تروج للخرافة، وللمخاطر المترتبة فى دعم مناخ يرتع فيه فكر الإرهاب الذى يجد أفضل بيئة له فى انتشار تجهيل العامة. ثم، هل تتابع مصلحة الضرائب، وأجهزة الدولة الأخرى، تفاصيل مداخيل وأرباح وأوجه إنفاق هذه الفضائيات؟