التحرير
د. مجدي العفيفي
خاص بنقابة المحامين.. نظرة الموظف بـ25 ألف جنيه فقط!
هل صحيح أننا جادون في استقطاب رجال الاستثمار ومشاريعهم؟ هل صحيح أننا نسهل ونيسر الإجراءات؟ إلى أي مدى يعد مناخ الاستثمار لدينا صحيا؟ هل ثمة جهات غير استثمارية تفسد المناخ قبل اللحظة الاستثمارية الراهنة؟ ولمصلحة من «نطفش» المستثمر محليا كان أم أجنبيا؟
تتوالى التساؤلات من فيض هذه الرسالة التي وصلتني عبر البريد الإلكتروني، وهي مثيرة للدهشة المقرونة بالحسرة، ومخيبة للآمال في عالم الاستثمار، ومحبطة للدعوة الدائمة بخلق مناخ إيجابي للمستثمرين، والبلد في احتياج شديد إلى التدفق الاستثماري، أو يفترض ذلك.

المفارقة الأولى أن المشكلة التي تفجرها الرسالة مصدرها ليس أية جهة استثمارية، وإنما هي منبعثة من نقابة المحامين! وصاحبها هو المحامي هاني صالح توفيق، وهو ذو باع طويل في سلك المحاماة والعمل النقابي، كما تشرح السطور.. وهنا تتجلى المفارقة الثانية.
يحار صاحب الرسالة وهو يصوغ عبارته: «كلما تولد لدىّ الأمل في تحسين مناخ الاستثمار، أجد قوى تتفنن في خنق هذا الأمل» وهو لا يطلق هذه الخلاصة إلا بعد أن يقدم البراهين والشواهد:

جاء في المضمون ما يلي:
بتاريخ 14/12/2016 ارتفعت قيمة الرسوم التي تحصلها نقابة المحامين لاعتماد توقيع المحامي الموقع على عقد تأسيس أية شركة بنسبة 100٪ من نصف في المئة، أى واحد في المئة.
وارتفع الحد الأقصى من 5000 جنيه إلى 25000 جنيه (خمسة أضعاف) فقط مقابل أن تختم النقابة العقد بأن المحامي محرر العقد مقيد بجدول النقابة، وبعد أن تتأكد النقابة من وجود كارنيه المحامي مجددا عن سنة التعامل، أي خمسة وعشرين ألف جنيه مقابل أن ينظر الموظف في الكارنيه ويختم، والأصل أن هناك التزاما على النقابة بأن تقر -كلما طلب منها- بأن المحامي مقيد لديها، وهو التزام على النقابة أمام جميع أعضائها.

والمستثمر يسأل: لماذا أدفع خمسة وعشرين ألف جنيه، وقد سددت أتعاب المحاماة؟ ولماذا المبالغة الرهيبة في هذه القيمة بالنسبة لقيم الرسوم الأخرى، حتى تقدر بخمسة أضعاف أية جهة أخرى؟ فنقابة التجاريين تقدر الحد الأقصى للرسم بـ250 جنيها، وجميع رسوم التأسيس بهيئة الاستثمار حدها الأقصى خمسة آلاف جنيه، وتوثيق العقد بالشهر العقاري ألف جنيه حتى يصبح العقد وثيقة رسمية، ورسوم حساب البنك وشهادة إيداع رأس المال 700 جنيه. ويلاحظ أن هذه الرسوم سواء بالهيئة أم بالشهر العقاري أم بالبنك، نظير عمل فعلي وخدمة تقدم للمستثمر قبل أن يضع المحامي هاني صالح توفيق النقطة الأخيرة في سطر رسالته المشوبة بالاستنكار، يقول: «إن هذا لا يوفر مناخا مناسبا للاستثمار، حيث يحاول البعض الإثراء دون مبرر على حساب المستثمر» ويستخلص «أن الغلو إذا دخل أمرا أفسده» وهو يأمل «أن تعيد نقابة المحامين تقدير موقفها...».
..............
وبدوري أضع هذه الرسالة بين يدي النقيب سامح عاشور، والقائمين على نظام العمل في النقابة، سعيًا إلى أن لا تظل هذه الرسالة إجابة تبحث عن سؤال!

،،،،،،،،،،،،،،،،

@ تويتر:

عندما تفرغ أكياس الطحين

يصبح البدر رغيفا في عيوني
«محمود درويش»
@ واتس آب:
«موال شعبي ضد كل حاكم ظالم»:
أنا جَمل صلب لكن علتي الجَــمَّـال
غشيم مقاوح ولا يعرف هوى الجـمال
لوى خزامي وشيلني تقيل الأحمال
إن قلت يا بين هو الحمل دا ينشال
يقول لي خف الخطا وسير على مهلك
وكل عقدة ولها عند الكريم حلال.
،،،،،،،،،،،،
@ فيسبوك:
«الاستبداد السياسي مُتَوَلّد من الاستبداد الديني، ما من مستبدٍّ سياسي إلى الآن إلا ويتَّخذ له صفة قدسيّة يشارك بها الله، أو تعطيه مقامَا ذا علاقة مع الله، ولا أقلَّ من أنْ يتَّخذ بطانة من خَدَمَةِ الدِّين يعينونه على ظلم النَّاس باسم الله، وأقلُّ ما يعينون به الاستبداد، تفريق الأمم إلى مذاهب وشيع متعادية يقاوم بعضها بعضا، فتتهاتر قوَّة الأمّة ويذهب ريحها، فيخلو الجوّ للاستبداد ليبيض ويُفرِّخ»! (عبد الرحمن الكواكبي.. طبائع الاستبداد).


تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف