برغم أن الاستجواب يعد أهم وسائل الرقابة البرلمانية بموجب مواد الدستور الا انه بعد انتهاء دورين تشريعيين لم يناقش مجلس النواب استجوابا واحدا.

المادة 130 من الدستور تنص "لكل عضو في مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم".

ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يومًا، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.

و تنص المادة 131 من الدستور "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء".

وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته.

وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.

واقعيا في "النواب" الحالي لا يمكن أن تسفر مناقشة استجواب ما عن سحب الثقة من وزير او رئيس وزراء لان هناك أغلبية برلمانية.. و لكن يتبقي أن قوة الاستجواب تعبر عن قوة النائب نفسه، و قوة البرلمان و أيضا قوة الفترة الزمنية التي بناقش فيها الاستجواب.

في الماضي كان هناك نواب حقيقيين يعرفوا معني قيمة الاستجواب و يقدروه.. النائب ممتاز نصار الملقب بـ " قاضي القضاة " تقدم باستجواب شديد اللهجة إلي حكومة ممدوح سالم عندما تم تخصيص من 15 إلى 20 ألف كيلو متر مربع. 4.77 مليون فدان بحق انتفاع لمدة 99 سنة قابلة للتجديد. على غرار امتياز قناة السويس الذي ألغاه الشعب بقرار تأميم القناة. التخصيص لشركة ممتلكات جنوب الباسفيك ومعها محلل مصري. المؤسسة المصرية العامة للسياحة. تمتلك مساهمتها بإتاحة حق انتفاع لأربعة آلاف فدان بمنطقة الأهرام. ومائة فدان بمنطقة رأس الحكمة. وأن يزيد رأس المال إلى 20 مليون دولار بنهاية العام السادس وتكتتب المؤسسة المصرية العامة للسياحة بحصة 40 عينية % من الزيادة بحق انتفاع 7000 فدان بمنطقة الأهرام. وثمانية عشر ألف وتسعمائة فدان برأس الحكمة.

و قامت شركة جنوب الباسفيك ببيع حق الانتفاع الذي حصلت عليه إلى أفراد في داخل وخارج مصر. وقدرت المبالغ التي حصلت عليها شركة جنوب الباسفيك بقيمة 75 ضعف ما حصلت عليه الشركة المصرية. بعد أن تم تثمين سعر أرض هضبة الأهرام بأربعة قروش للمتر – مع أن السنتيمتر في هذا المكان الأكثر أهمية من أنحاء العالم لا يقدر بمال. ليحقق النصاب الدولي ملايين الملايين لمجرد بيع أراض من هضبة الأهرام على الورق.

باسم حكومة ممدوح سالم وقف جمال الناظر وزير الدولة للتعاون الاقتصادي في مجلس الشعب يرد عبي الاستجواب، بأن قوة مشروع هضبة الأهرام لا تقاس بمقدار رأسماله بل بالأسلوب التكنولوجي والأجهزة المستخدمة فيه والخبراء القائمين عليه. وبطريق الهروب تركزت معظم إلا أن الاستجواب أكد علي أن أراضي هضبة الأهرام للاستغلال السياحي فقط وما ترتب على غير ذلك من نقل حق ملكية وانتفاع مساحات من هذه الأرض سواء للمؤسسة المصرية العامة للسياحة أو للغير مصريين وأجانب. وحتى لو كان القرار الجمهوري بنقل الملكية إلى مؤسسة السياحة المصرية فقط. فإنه باطل لمخالفته للقانون لأن أراضي هضبة الأهرام أموال عامة. ليست أموالاً مملوكة للدولة ملكية خاصة.

و ظل ممتاز نصار يحارب داخل مجلس الشعب إلي أن أصدر الرئيس السادات قراره بتاريخ 28/5/1978 بإيقاف العمل فوراً في هذا المشروع الذي سبق أن وافق عليه.

كل هذا يجعلنا نترحم علي الاستجوابات التي كانت تقدم في الماضي من نواب يحترمون الشعب، و يقدرون قيمة الاستجوابات.