سبقنى الأستاذ محمد أمين فى تناول الموضوع.

فما حدث فى جزيرة الوراق يعيدنا لعصور عتيقة. أتفق أن هدف الدولة استخدام أرض الوراق فيما هو أنفع لمصر. لكن لا يجب أن نستدعى الصورة القديمة، ونقول إن الدولة تنتزع الأرض من الأهالى البؤساء لتعطيها بعدها لرجال الأعمال ليقيموا فيها مشروعات تزيدهم ثراء. هناك حالة سوء فهم فى الشارع المصرى وصلت لدرجة الكراهية لرجال الأعمال. فهم فى غنى عن تحريض جديد ضدهم.

ذكرت من قبل أن الخديو إسماعيل أقام مشروعات كبرى. كان يبنى مصر كما نعرفها الآن. خطط ليبنى قصر عابدين. فى مكانه كانت عشوائيات. أخلى منها قاطنيها بالتراضى. أجزل لهم العطاء فى التعويضات. أزال من نفوسهم أى شبهة للاعتراض.

المفروض أن تبذل الأجهزة المعنية فى الدولة مجهوداً مع الأهالى. تضع خطة للتعويضات. من لديه ملكية تعويضه كذا.. واضع اليد تعويضه كذا.. المبنى تعويضه كذا.. هناك دراسة أمنية تتم قبل تنفيذ أى حكم. فى هذه الحالة كان مطلوباً دراسة إنسانية بالدرجة الأولى.

أما أن يبدأ الأمر بحملة ومقاومة وعنف. هذا أمر لا يقبله أحد. يجب أن يتم الأمر بمواءمات وتفاهمات وتراض. لو انغلبت الدولة لهؤلاء البسطاء الموجودين فى الجزيرة. سيتحول الغلب إلى مكسب للجميع. مكسب إنسانى بالدرجة الأولى. التعاطف معهم سيكون فى المقام الأول. يجب التعامل مع الأهالى بتعاطف. الرضا والتوافق يجب أن يحل محل القوة والعنف. بعدها فلتكسب الدولة من استثمار جزيرة الوراق وجزيرة الذهب ما شاءت. فليكسب المطورون والمستثمرون بعدها ما اجتهدوا. ولكن قبلهم جميعاً فليكسب قاطنو هذه الجزر وليجزل لهم العطاء.

هذه ليست بدعة. هى طريقة مجربة أثبتت نجاحها. مشروع محور روض الفرج. قامت الهيئة الهندسية بتنفيذ المشروع. نزعت الكثير من الأراضى. لكن عوضت أصحابها جميعاً بطريقة مرضية. رغم أن الأراضى كلها نُزعت للمنفعة العامة. التعويضات كانت عادلة ومنصفة. لماذا لم يتم التصرف بنفس هذه الحكمة والأريحية. لماذا لم تُعن الدولة بطمأنة الأهالى. دون سقوط جريح ومتضرر. بدلاً من حرب الشوارع فى الجزيرة. أرى أن ما يستوجب التساؤل والتحقيق هو التخلى عن الاجتهاد. أدى للتخلى عن الإنسانية. ليكن الأسلوب نفسه مع سكان مثلث ماسبيرو. أما إلحاق الأذى بالناس حتى لو كان الأذى نفسياً. فهذا غير مبرر. لنحقق أحلامنا بالمشاركة فى الأرباح والفرحة. لا بالقوة والبلدوزر والاشتباك.

فهذا لا يجب. لا يجوز. لا يصح.