عظم قانون الرياضة الجديد دور الجمعيات العمومية للأندية و الاتحادات وأصبحت هى صاحبة الحق فى وضع لوائحها التى ستسير عليها من أجل نهضة رياضية تليق بمصرنا الحبيبة وهذا بالطبع مهمة ليست سهلة وعبء ثقيل من أجل تنقية الرياضة من الدخلاء والمفسدين الذين أعاقوا المسيرة الرياضية .

ويجب على الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ان تكون على وعى تام عند وضع لوائحها واختيار اعضاء مجلس ادارتها بعناية فائقة لان هذا المجلس هو بمثابة مرآة للجمعية العمومية أمام الجميع خاصة وان الرياضة المصرية قد ابتليت فى الاونة الاخيرة فى بعض الاماكن بأشخاص دون المستوى تافهين و يتكلمون فى شئون العامة ومنهم السفهاء الذين يعيثون فى الارض فسادا و يحاولون تكميم الأفواه من أجل عدم إظهار الحقائق أمام الجماهير وللأسف منهم أصحاب الصوت العالى ولكن الحق فى النهاية سينتصر.

لقد انتهت ولاية الدولة على الاندية والاتحادات الرياضية ولم يعد هناك قرار بالحل كما كان يحدث فى الماضى وأصبحت الجمعيات العمومية هى التى تأتى بمجالس الادارات وهى التى تحاسبهم وهى التى تقرر رحيلهم .

وإذا كانت الرياضة المصرية انتظرت اكثر من 40 سنة حتى يصدر قانون للرياضة يواكب العصر و يتفق مع الميثاق الاوليمبى فهذا ليس نهاية المطاف بل هو بداية لتصحيح المسار وتنقية الاجواء التى تسممت.

إن الاندية الرياضية هى فى المقام الاول مصنع لتفريغ الابطال الرياضيين وليست منتجعا للنزهة والاستجمام فالدعم الذى تقدمه الدولة للرياضة يهدف الى وجود أجيال صالحة بدنيا لان الجسم السليم فى العقل السليم وثقافيا، لكى نقضى على التطرف والارهاب أما اصحاب التوك شو فليس لهم مكان فى مسيرة الاصلاح.