الاحداث التي شهدتها »جزيرة الوراق»‬ تمثل في جوهرها أحد مظاهر الاستهتار وعدم المبالاة بحقوق وهيبة الدولة. إنها تشير بأصابع الاتهام إلي تراكمات سنوات مضت استندت بشكل أساسي علي إهمال وقصور وفساد الاجهزة المحلية المسئولة عن المتابعة والرقابة. ما جري من تحرك لأجهزة الدولة جاء بعد سبات عميق لاستعادة الممتلكات العامة.
كانت مفاجأة لتلك الفئة التي استولت علي املاك الدولة بغير وجه حق.. أن يأتي هذا التحرك من جانب الدولة بعد صمت طويل وهو ما دفعها إلي الصدام مع اللجان المكلفة باستعادتها.
تجنب هذا الصدام كان يحتم القيام بالتمهيد الذي محوره التوعية والاعلام بأهداف هذه الاجراءات. كان لابد من إفهام سكان الجزيرة مسبقا أن الهدف ليس طرد وتشريد المستفيدين بهذه الاراضي المستولي عليها وإنما تقنين أوضاعهم.. كان يجب مشاركة المجتمع المدني واعضاء مجلس النواب الممثلين للجزيرة في هذه الحملات. ليس من توصيف لغياب التفاهم بين سلطة الدولة ومواطني الجزيرة سوي أنه انعكاس لسوء ادارة وتنفيذ العملية .
من ناحية أخري فإنني أرجو ألا تكون محصلة ما حدث دافعا للدولة للتخلي عن مسئولية استرجاع حقوق الدولة الضائعة. في هذا الشأن فإنه يتحتم علي كل الاطراف ان تفهم وتدرك أنه لا أحد فوق القانون وأن حقوق الدولة وهيبتها وسلطتها فوق أي اعتبار. علي هذا الاساس ولترسيخ احترام الدولة والقانون فإنه لا يجب بأي حال التنازل عن حق ثابت وموثق من حقوق الدولة التي هي في الاول والاخر حقوق الشعب. في نفس الوقت ليس هناك ما يمنع في إطار مسئولية الدولة من مراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقنين للوضع السائد.
لا مجال للعواطف في التعامل مع مثل هذه الامور اذا كنا نسعي بحق إلي ترسيخ دولة القانون القائمة علي العدل واحترام الحقوق سواء كانت للدولة أو لمواطنيها.. الالتزام والتمسك بهذا التوجه والدفاع عنه هو الوسيلة اللازمة والواجبة لإرساء دعائم الدولة القائمة علي الانضباط . من المهم أن تتضافر الجهود لإعلاء صوت العقل والتوافق من أجل هذا الهدف باعتباره الطريق الصحيح للنهوض والتقدم واستقرار المستفيدين من المواطنين.
حان الوقت لان يكون مفهوما لكل من يعيش علي ارض الدولة المصرية أنه لا يمكن ان تكون هناك دولة دون ان يكون هناك احترام لسلطتها المحكومة بالدستور والقانون. هذه السلطة وهذا القانون لا يجب بأي حال أن يخضعا لأي استثناء أو تفرقة بين كبير وصغير. القانون قانون والعدالة هي العدالة وبدونهما لا حقوق ولا واجبات للدولة أو لمواطنيها.