جاءتنى رسالتان رداً على الرسالة التى نشرتها قبل أيام للمهندس عزت عادل حول تأميم القناة. وهى الرسالة التى كان يرد فيها على مقال «كلنا حسبناها غلط».

الرسالة الأولى:

عزيزى نيوتن..

أرى أن رد المهندس عزت عادل على مقالكم الخاص بتأميم القناة كان عاطفيا. لقد استشهد بأن الشركة لم يكن بها مصريون يعملون مرشدين أو موظفين مهمين عشية التأميم، أليست هذه هى الحالة عندما أُمِّمت واستطعنا أن نتغلب على ذلك! ألم نكن نستطيع أن نفعل ذلك أيضا بعد تسليم الشركة القناة لنا؟

بل إننا كان يمكن أن نستغل الوقت حتى التسليم بتقليل هذا الأثر بالتخطيط الجيد.. واستشهد أيضا بأن الشركة ما كانت لتصرف على تحسين المجرى الملاحى فى المدة الباقية.. فكيف إذاً كانت ستدير الملاحة قبل التسليم؟؟ أم كانت ستوقف الملاحة قبل التسليم وتتحجج بأنها سوف تسلم القناة؟.. هذا افتراض غير منطقى، لو حدث!! أوليس هذا ما حدث بعد العدوان واستطعنا أيضا أن نعيدها؟!!

مهندس حسام رضوان

الرسالة الثانية:

عزيزى نيوتن..

قرأت باهتمام رد المهندس محمد عزت عادل، رئيس قناة السويس الأسبق، وتعجبت كثيرا من محاولة نفى الأثر الاقتصادى، ولو حتى غير المباشر للتأميم. لكن عند وصولى لنهاية المقال زاد تعجبى، فكما جاء فى المقال: «أما مكاسب مصر فقد حصّلت كامل إيرادات القناة طوال 12 سنة بواقع مبلغ 30- 35 مليار دولار بدلا من الحصول على حصة ضئيلة من الإيراد «أقل من 10%‏»، ولا أعرف من أين أتت هذه الأرقام، فدخل قناة السويس عام 1966 كان 219.2 مليون دولار (95.3 مليون جنيه بسعر الصرف وقتها)، ولو اعتبرنا أن متوسط دخل قناة السويس كان 150 مليون دولار سنويا فى الـ12 عاما بعد التأميم يكون كامل إيرادات مصر من قناة السويس فى هذه الفترة مليارا و800 ألف دولار فقط وليس 35 مليارا، وعلى فكرة.. عند محادثات تعويضات التأميم بعد تدخل أمريكا وروسيا لوقف العدوان قُدرت كل الأصول الثابتة لقناة السويس بـ58 مليون جنيه. ودفعت مصر 28 مليون جنيه لحمَلة الأسهم، بالإضافة إلى 8 ملايين جنيه أصول الشركة الثابتة بفرنسا (ولا توجد بينها مليارات، ولو حتى واحد!!!!).

لا أختلف مع المهندس محمد عزت فى احتمالية سوء نية شركة قناة السويس، ولكن أختلف معه تماما فى التفاصيل، فالفضل لقوة موقف مصر القانونى لا يعود إلى الرئيس ناصر، بل يجب أن يعود إلى العصر الملكى، وبالذات الدكتور مصطفى الحفناوى، البطل القانونى، الذى تمكن بفضل مساعدة رئيس الوزراء مصطفى النحاس ووزير الخارجية وقتها محمد صلاح الدين باشا، الذى عيّن «الحفناوى» ملحقا بسفارتنا بباريس، ومكّنه من دخول مقر الشركة هناك، وحصوله على الوثائق، التى تم تزويرها لتحويل الوضع القانونى، الذى وافق عليه السلطان العثمانى، من شركة مساهمة مصرية إلى شركة دولية، وكان من الذكاء بحيث تمت مناقشة رسالة دكتوراه الحفناوى فى جامعة السوربون عام 1951، وكان بها كل هذه المستندات، وقد أثارت ضجة كبيرة وقتها فى كل الصحف الفرنسية. وقد أعلن بعدها النحاس باشا إلغاء معاهدة 1936، التى تسمح ببقاء الإنجليز فى قناة السويس لحماية القناة.

فى النهاية أشكرك لأنك تثير الكثير من المواضيع المُوجِعة، ومنها الأرقام الخاطئة وحقيقة القرارات التاريخية وأثرها، والأبطال الحقيقيون وراء الأحداث، الذين يتم تجاهلهم وبخسهم وبخس عصر بأكمله، وهو العصر الملكى. أكبر مرجع لأحداث قناة السويس هو نجل د. مصطفى الحفناوى، وهو المهندس العالمى على الحفناوى، الذى يعرف تفاصيل التفاصيل ولديه ما يثبتها.

م. صلاح حافظ