استبشرت أسرة الرياضة المصرية خيرا فى نجاح البرلمان المصرى بصدور قانون الرياضة الجديد يونيو 2017 بعد مرور 42 عاما استمرارا لقانون 1975.. وجاءت بنود هذا القانون الجديد موضوعية ومنصفة للجمعيات العمومية سواء فى الأندية أو الاتحادات، ومن ناحية أخرى التكتلات والصراعات بين أباطرة الرياضة الذين احتلوا المناصب الإدارية والقيادية لسنوات طويلة فى غيبة الأبطال وأبناء الأسرة الرياضيه الحقيقية فعاش هؤلاء الدخلاء على الرياضة فسادا وقضوا على الابطال بحثا عن سفرية أو بدل أو ترفيهية القانون الجديد أعلى من قيمة وكيان الجمعيات العمومية للاختيار الصحيح والصعب لأن الاتحادات والأندية فى مفترق طرق. ولكن هيهات.. فقد بدأ الصراع والالتفاف حول القانون الجديد من محدثى النعمة وأباطرة الرياضة للاستمرار فى مناصبهم وتقسيم التورتة فيما بينهم حدث فى معظم الاتحادات الرياضية أوليمبية وغير أوليمبية، فهذا رئيس اتحاد وأنت وكيل وثالث ورابع اعضاء مجلس إدارة وهذا ممثل اتحاد فى مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية بخلاف أعضاء الاتحادات الدولية افريقية وعربية ودولية بل اجافى الحقيقة إذا قلت إن هؤلاء المقسمين قاموا بتحديد نصيب كل منهم ودوره فى السفر وكل ذلك للأسف على حساب اللعبة وابطالها فهل ينجح هؤلاء ـ عفوا العصابات ـ فى اهدافهم أم تنتصر إرادة الجمعيات العمومية؟! وإن ما حدث من قرارات وزير الشباب والرياضة بالغاء المشاركة فى المعسكرات الخارجية وبطولات العالم للكبار بفرنسا وفنلندا لعدم تحقيق نتائج فى الرومانى والحرة والسفر بالمدربين فى بطولة العالم للشباب فقط والمتوقع لهم تحقيق نتائج متميزة وهم منتخب الشبان 2018و 2020 وان الوزارة لم تقدم أى دعم مادى للبعثة التى تم استبعاد اصحاب الوجود الترفيهى فقط خاصة اللاعبات والمدربين الذين يخسرون ويسافرون دون جدوى وللأسف الاتحاد يوافق ويبصم بالعشرة على سفر المهزومين على حساب صاحب المحل.. الاتحاد الموقر ولنا عودة..