تعانى شوارعنا كثيراً الآن من انتشار الموتوسيكلات.. ومن مخاطرها السرعة التى ينطلق بها عمال «الدليڤرى» أى توصيل الطلبات للمنازل.. لأن الواحد منهم يخترق كل القواعد، ليصل إلى الزبون.. ويعود بنفس السرعة ليحمل طلباً آخر.. ولا يهمه إن قفز فوق السيارات، أو صعد على الأرصفة، أو تجاهل إشارات المرور.
والأكثر خطورة الآن هو استخدام الموتوسيكل لتنفيذ عمليات إرهابية اعتماداً على قدرة الموتوسيكل السريعة على الهرب من موقع العملية، قبل أن يفيق الناس من الصدمة.. أو يتحرك رجال الآمن.. وهذه النوعية تسمح لأن يركب فوق الموتوسيكل ثلاثة أفراد.. أى مجموعة قادرة على مهاجمة الهدف وإطلاق النار على رجاله.. إذ هناك من يقود الموتوسيكل.. وهناك من ينفذ.. وظهر هذا واضحاً فى مهاجمة سيارة الشرطة فى البدرشين، عند أبوصير.. إذ يمكن السير فى الاتجاه العكسى.. وهذا لا تستطيعه حتى سيارات الأمن!!
<< وسهولة الحصول على الموتوسيكل تسمح بذلك. وبنظام التقسيط المريح ودون اشتراط تسجيله فى أقسام المرور.. وربما يكون القسط مجرد مئات قليلة من الجنيهات.. بالذات مع الأنواع الصينية التى أغرقت الأسواق والشوارع وبالذات فى سنوات الفوضى المرورية الأخيرة. بل ونجد كثيراً من الصبية يركبون الموتوسيكلات.. رغم حوادثها القاتلة والمميتة التى تكسر الضلوع.. هنا نتساءل: هل تكفى مصادرة أى موتوسيكل يتحرك بدون لوحات مرور.. أم أيضاً لابد من عقوبة بالحبس تزيد وتتضاعف عند تكرارها وهى ما يطلق عليها القانون «جريمة العود» أى العودة لتكرار نفس الجريمة.
<< وإذا كانت الدولة تقيد الى حد كبير سير سيارات «بالتوكيلات» للتهرب من رسوم البيع والشراء وإعادة الفحص والترخيص والتأمين.. فإننا نطالب بعقوبات وقيود أيضاً على هذه الموتوسيكلات.. حتى وإن كان راكبها ابنًا لمالك الموتوسيكل.. إذ غالباً ما يتحايل الواحد على قيود قيادة الصبية للموتوسيكل بأن يسجل الأب أو الأخ الأكبر الموتوسيكل باسمه ثم يسلمه للصبى ليركبه، نعم.. وضع الموتوسيكل قانونى.. ولكن ماذا عن الصبيان؟! وأرى تشديد عقوبة أى صبى يركب واحداً ولا يكتفى بسحب الموتوسيكل وتسليمه للمالك الأصلى إذ لابد من التحفظ على الصبى ولا نصغى لمن يتحدث عن حماية الأطفال!!
<< نقول ذلك لأن الخوف كله أن يستغل الإرهاب هؤلاء الصبية بالمال أو حتى بغسيل المخ لتجنيدهم وتكليفهم بأى عمليات إرهابية.. نقول ذلك بعد أن زاد عدد العمليات الإرهابية التى كان الموتوسيكل هو الفاعل الأصلى فيها ، وأرى أن سبب عدم قدرة الأمن على ملاحقة الإرهابيين هو استخدامهم للموتوسيكلات.. دون تسجيل أو بتسجيل.. أو هى موتوسيكلات مسروقة.. وحتى وإن عرفنا تطور «ملكيته» أى موتوسيكل من البائع الأصلى.. أو البائع بالتوكيل.. المهم أن نوقف كارثة الموتوسيكل الذى بات وسيلة للقتل.. ثم الهرب.
<< وهذه الوسيلة تنتشر أيضاً على الطرق الزراعية بين القرى والكفور والنجوع وبالتأكيد فإن ارتفاع أجور نقل الركاب دفع الكثيرين لشراء الموتوسيكل ليركبه من بيته ـ من قريته ـ الى عمله فى المدينة القريبة.. وهذا الموتوسيكل يتحول الى وسيلة نزهة للأسرة كلها.. إذ كثيراً ما نجد الأب السائق وأمامه طفل صغير.. ثم خلفه ابنته الطفلة.. وطفل آخر.. قبل أن نصل الى الزوجة أي الأسرة كلها -خمسة أفراد- فوق موتوسيكل واحد .. بالطبع هذه وسيلة لتوفير أجرة التوك توك.. أو الميكروباص.. فهل نحدد هنا حمولة أى موتوسيكل.. أم أيضاً لا تكفى القوانين.
ولا عجب أن أطلق المصرى على هذه الوسيلة.. موتوا.. «ثم» سيكل لأنه بات طريقاً للقتل.. وربنا هو المنجى.