أين اختفى مشروع المليون فدان؟، لماذا لم نسمع عنه؟، هل فشلت الحكومة فى توفير المياه اللازمة؟، هل الأراضي المحددة غير صالحة للاستزراع؟، ما هى الأسباب الحقيقية لتأخر مشروع المليون فدان؟.
كنا نظن أن مشكلة المشروع فى توفير مياه الري له، إذ تابعنا خلال الشهور الماضية الخلافات الشديدة بين وزارتي الزراعة والري من ناحية وبين بعض المتخصصين من ناحية أخرى، والتأكيد على عدم توفر مياه لجميع المساحة، حتى أن البعض أشار إلى أن الدراسات انتهت إلى عدم زراعة المساحة بالكامل، وأنه من المنتظر الزراعة على مساحة 40% فى روايات أخرى على مساحة 70%، وانتهت كذلك الدراسات إلى ربط المساحات المنزرعة بالمواسم المناخية، حيث تقل المساحة فى فصل الصيف عن فصل الشتاء، وذلك تجنبا لفقد نسبة كبيرة من المياه بالبخر خلال فترة الصيف، واختلفوا كذلك حول نوعية المحاصيل، إذ طالبوا بزراعة محاصيل موفرة للمياه ويكون عائدها المادى مرتفع يغطى تكلفة الزراعة والرى والكهرباء والعمالة والنقل وغيرها.
قبل فترة فوجئنا ونحن نتابع افتتاح بعض المشروعات بكلمة لرئيس الشركة تتضمن ما لم يكن على الخاطر، أن بعض الشركات تضع يدها على أغلب المساحة المقررة، وأنه جارى التفاوض مع هذه الشركات، والطريف أن يعرض رئيس الشركة فيلما يذكرنا بالأفلام الدعائية التى كانت تعد فى النظم السابقة، سورة الرئيس تتصدر الفيلم، بعدها صورة رئيس الوزراء، من بعدها صورة رئيس الشركة، وكنا نظن ان الفيلم سوف يتضمن مادة صور للمساحات المنزرعة والجارى استصلاحها، وأخرى للآبار، وثالثة للقرى الملحقة، ورابعة للمعدات الزراعية، وخامسة لإحصائيات تتضمن المساحة، ونسبة الملوحة، وعدد الآبار، وعمقها، وحجم المياه، وعدد الخزانات، وعمرها، ونوعية المحاصيل وتكلفتها، وقيمتها السوقية والتصديرية، ونوعية السماد وكميته، ومولدات الكهرباء ونوعها، وماكينات رفع المياه وعددها وتكلفتها، لكننا فوجئنا بان رئيس الشركة أنفق أموالا على صورته وهو يقف مع بعض العمال والشباب، أين المليون فدان؟، ما هي النسبة المنزرعة؟، ومتى سينتهي من استصلاح كامل مساحة الدفعة الأولى؟.
وطالبنا أيامها الحكومة بإعادة النظر في إدارة هذا المشروع، أولا يجب أن نوفر المساحة المتفق عليها خالية، والحكومة مطالبة بأن تنشر للرأي العام أسماء الشركات التي تستولي على الأراضي، وأسماء أصحابها، وتوضح المساحات التي تستول عليها كل شركة، وموقعها، وقيمتها السوقية، والحكومة مطالبة أولا بتغيير رئيس الشركة المعنية بالمشروع، وثانيا مطالبة بإحالة أصحاب هذه الشركات ومن تواطأ معهم في الوزارات المعنية إلى النائب العام، بتهمة سرقة أراضى الشعب، يجب أن تتعامل الحكومة بشفافية في هذه القضية، وألا تتستر على أسماء هذه الشخصيات مهما كانت مراكزهم المالية والاقتصادية، فقد تردد أن بينهم بعض كبار رجال الأعمال، مهما كان اسمه وشهرته واستثماراته فى البلاد، وكفانا العمل بحكمة اللصوص: إذا سرق الشريف كرمتوه، وإذا سرق الفقير أهنتموه وجرستموه.
وللأسف مرت الشهور على هذه الواقعة ولم نسمع حتى هذه اللحظة كلمة واحدة عن مشروع المليون فدان، اللهم اجعله خير.