هل يخدع تميم ومستشاروه ومعاونوه وأتباعه أنفسَهم بأنفسِهم إلى هذا الحدّ؟ فهم يكذبون عن عمد، ثم يروِّجون أكاذيبهم فى منابر يدفعون لها مقابل النشر، ثم يتلقفونها من هذه المنابر وكأنها لم يسبق تجهيزها فى مطابخهم، ويعيدون بثها على قناة الجزيرة منسوبة إلى هذه المنابر مدفوعة الأجر، ويتصورون أنها بهذا قد استوفت شروط الإقناع للرأى العام فى الداخل والخارج! وكل هذا، طبعاً، مع افتراض البلاهة وانعدام الذاكرة لدى جماهير المشاهدين!

خُذ مثلاً موضوع قرار مقاطَعة عدد من الدول العربية لهم، الذى قرَّر طهاتُهم أن يُغيِّروا تسميته وأن يطلقوا عليه «حصاراً» برغم الفارق الجوهرى الواضح، لأن المقاطَعة هى أن تغلق حدودك مع دولة ما، أما الحصار فهو أن تغلق حدود هذه الدولة مع الغير. كما أن الحصار، ولأنه إجراء شديد له عواقب قاسية، وضع له النظام الدولى شروطاً منها أن مجلس الأمن هو صاحب القرار فيه، ومن الباب السابع..إلخ. ثم إذا بهم، وبعد جولة النشر المدفوع من هناك وإعادة الضخ من هنالك، توصلوا إلى أن الدول المقاطِعة قد اقترفت خطأ فى القانون الدولى، وأن هذا يستوجب تعويض دولة قطر وشعبها الذين أضيروا من الحصار المزعوم! مع الانحراف بأصل الخلاف إلى أن يصير على أيديهم عدواناً إضافياً من المقاطعين على حرية الصحافة، فيرفعون شعار «لا لتقييد الصحافة».. إلخ! ولا مانع من إجراء تغيير فى الخطة التى اعتمدوها فى البداية، والتى كانوا أرادوا بها الكيد للمقاطعين بإبداء عدم التأثر من المقاطعة، وأن كل شىء متاح لجماهير قطر فى الأسواق، إلى المبالغة بأن أضرار المقاطعة (الحصار) وخيمة وأن المعاناة على أشدّها وأن الأبرياء يستحقون تعويضاً عما ألمّ بهم مما سموه حصاراً..إلخ!

وهكذا، إذا بنظام قطر، الذى ورَّط نفسه طواعية بغواية سلاح المال بالعدوان المادى بواسطة الإرهاب الهمجى على دول وشعوب عربية شقيقة، ينزلق الآن أكثر بوهم أن الاكتفاء باللعب بالإجراءات كفيل بتشويه الحقيقة! وفى كل الأحوال، يغيب العقل السياسى الذى يحسب ويتحسب قبل أن يقول ويفعل.