هل صحيح أن أجهزة الأمن المصرية وجهت تهديدات للزملاء الصحفيين العاملين فى إمارة قطر؟، وهل أن أغلبهم تجنب نزول القاهرة فى إجازة سنوية خوفا من اعتقاله؟، وهل رفضت السفارة المصرية فى قطر تجديد جوازات السفر المنتهية لبعضهم؟، هل مصر تضغط على أولادها الصحفيين العاملين فى قطر؟، وهل نقابة الصحفيين توافق الحكومة وتشاركها الضغوط على الزملاء؟.
تابعت بعض جلسات المؤتمر الحقوقي الذى نظمته اللجنة القطرية لحقوق الإنسان برئاسة على بن صميخ المرى، وقد تناول أثر العقوبات المفروضة من دول الخليج ومصر على إمارة قطر، وقد حشد للمشاركة فى المؤتمر العديد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، فى نهاية المؤتمر (الثلاثاء الماضى) أعلنت بعض التوصيات، ذكر فيها للأسف الصحفيون المصريون العاملون فى إمارة قطر، حيث أكد صميخ المرى تعرض الصحفيين المصريين العاملين فى قطر إلى تهديدات من الحكومة المصرية، وأن أغلبهم يخشى من الاعتقال عند نزوله مصر، وأشار صميخ إلى أن حوالي مائة صحفي يعيشون في قلق، وأن بعضهم أو أغلبهم لم يتمكن من تجديد جواز سفره، وكشف عن أن اللجنة نسقت لعدد من الصحفيين المصريين العاملين في قناة الجزيرة «لقاء مع ممثلين من منظمة «هيومن رايتس ووتش»، وسيكون للجنة تحركات لتذليل المصاعب التي تواجههم».
هذه التصريحات التى أدلى بها صميخ المرى فى غاية الخطورة وتحتاج إلى توضيح من الحكومة المصرية، خاصة أنها تؤكد استغلال العاملين فى الخلافات السياسية، هذا مع أننا نعلم جيدا أن الزملاء الذين يتغربون للعمل فى الصحف أو القنوات العربية، ذهبوا بسبب ضيق الحال في مصر، وذلك لتحسين ظروفهم المعيشية، كما أنهم أو معظمهم ليس له أية اهتمامات سياسية، سواء مع الحكومة المصرية أو ضدها، حتى أن بعضهم سافر إلى إمارة قطر قبل ثورة يناير بسنوات، حتى الذين سافروا بعد ثورة 30 يونيو، غادروا أيضا خوفا من بطش السلطة، والذى قد يتمثل فى فصلهم من أعمالهم، مثلما حدث مع بعض القضاة.
ويجب أن تعلم الحكومة كذلك أننا كصحفيين وكتاب لن نرفض الكتابة أو العمل فى أى جريدة قطرية طالما الصحيفة أو القناة لا تستغلنا سياسيا وتزج بنا فى الخلاف بين النظامين السياسيين، تماما مثل الطبيب، والمهندس، والمدرس، والعامل، وأستاذ الجامعة الذى يتم التعاقد معه، فهو يذهب ليقدم خبرته مقابل مبلغ يعينه وأسرته على حياة كريمة، المصري مهما كان تخصصه أو مهنته، يقدم ما لديه إلى الشعب وليس إلى النظام.
نقابة الصحفيين مطالبة بأن توضح حقيقة ما صرح به صميخ المرى فى توصيات مؤتمره الحقوقى: هل بالفعل وجهت الأجهزة الأمنية رسائل تهديد لزملائنا الصحفيين العاملين بإمارة قطر؟، وهل رفضت الحكومة تجديد جوازات سفر بعضهم؟، ولماذا؟، وهل يخشى بعضهم النزول إلى القاهرة؟.