>> فى 7 يوليو الحالى أردت تذكير حضراتكم.. بأننى كتبت مقالات عديدة.. تحمل أفكارًا لمشروعات أظنها عظيمة الشأن إن أخذنا بها وطبقناها!. فى 7 يوليو.. تذكرت أننى نشرت الكثير من الأفكار الإيجابية وبقدر إيجابياتها وأهميتها.. كان التجاهل التام من السادة المسئولين.. بتجاهلهم البالغ لما سبق نشره من أمور.. هى من صميم مسئوليتهم!. فى 7 يوليو.. خاطبت السادة المطورين المعماريين.. الذين أحدثوا نقلة كبيرة فى عالم المعمار.. بظهور التجمعات السكانية ذات الطراز المعمارى الموحد والمساحات الخضراء الكبيرة والأسوار التى تحيط بها وتؤمنها...

خاطبتهم بفكرة زراعة الأشجار المثمرة داخل أى تجمع.. بدلاً من أشجار الزينة!. «يعنى» المانجو والليمون والبرتقال والرمان.. وأى أشجار فاكهة.. بدلاً من الفيكس!

نحن نزرع الأشجار.. لأجل الكتلة الخضرية التى تضيفها إلى المكان!. طيب إن كانت شجرة المانجو سوف تعطينى هذه الكتلة الخضراء طوال السنة.. لأنها لا تسقط أوراقها فى الخريف!. إن كانت المانجو والبرتقال والليمون والرمان والكثير من أشجار الفاكهة تحتفظ بأوراقها الخضراء طوال السنة.. فهى هنا أصبحت مثل الفيكس من ناحية الشكل.. إلا أنها تنسف الفيكس مضمونًا.. لأنها أشجار مثمرة ستوفر لنا الفاكهة.. الطازجة من ناحية.. المضمون تسميدها من أخرى.. «إللى ببلاش كده» من ثالثة!. فكرة ثلاثية الأبعاد.. لكنها لم تلفت نظر السادة المطورين المعماريين.. الذين هم فيما يبدو يسيرون على نهج السادة المسئولين ونظرية.. «خليهم يكتبوا.. بكرة يزهقوا»!.

فى انتظار أى رد من أى مهندس.. يقول لنا رأيه فى فكرة زراعة الأشجار المثمرة.. بديلاً للأشجار غير المثمرة.. داخل أى «كومباوند»!. هل الفكرة صحيحة وتستحق التطبيق؟! إن كانت لا تصلح لأسباب عملية.. يوضحون ذلك!. قولوا حاجة.. أى حاجة!.

طرحت أيضًا فكرة دودة القز.. وأنا أكتب فيها من سنوات.. ولا أحد يرد!. دودة القز.. أراها مشروعًا عظيمًا بكل المقاييس!. أراها.. المشروع الذى لن يبقى قرية فقيرة فى مصر!. أراها مشروعًا صناعيًا عملاقًا.. لن يكلفنا مليمًا واحدًا.. لأننا يمكن أن نكون أكبر دولة تصنع السجاد اليدوى الحرير الطبيعى.. الذى وصل المتر المربع منه إلى 20 ألف دولار!. نعم ممكن إيجاد قاعدة صناعية هائلة لإنتاج سجاد حرير طبيعى يدوى.. بدون إنشاء مصانع.. وبدون ماكينات ومعدات للمصانع.. ومن غير مجالس إدارة ونقابات!. لا حاجة إلى طرق أو مواصلات أو خلق زحام.. لأن كل بيت سيكون مصنعًا صغيرًا.. به «نُول» أو اثنان!. كل بيت مصنع صغير.. الزوجة أو الأم أو الابنة أو الابن.. خلال 6 شهور تدريب.. بإمكانه أن يعمل على «النول»!. بإمكانه كل شهرين صناعة سجادة!. بإمكانه أن يحقق دخلاً شهريًا لا يقل عن عشرة آلاف جنيه!.

الجزء الثانى من دودة القز والذى لن يبقى على قرية فقيرة واحدة!. كيف؟. لأن دورة تربية دودة القز عمرها 35 يومًا.. وأقل دخل توفره ألف جنيه مكسب فى الـ 35 يومًا!.

هذا ما كتبته يوم 7 يوليو.. وهذا ما حصدت من تجاهل!. تجاهل السادة المسئولين.. ومسئولو وزارة الزراعة فى المقدمة!. لم يهتموا.. وكيف يهتمون لأمر فيه مصلحة الوطن؟!. ملاحظتى على السادة مسئولى الزراعة.. أن كلام الصحافة فى الأمور التى تفيد الوطن.. مسألة فيما يبدو تغضبهم.. وهذا ما يجعلهم يتجاهلون ما يبحث عن مصلحة وطن.. ظنًا منهم أن تجاهلهم لما يكتب.. يعنى أنه بلا قيمة وبلا فائدة.. ولا يستحق أصلاً القراءة!. هم يظنون أن تجاهلهم للأمر.. معناه أنه لم يحدث أو كأنه لم يحدث.. وهذه كارثة.. لأن ما يرونه لا يستحق المتابعة.. الناس يتابعونه بمنتهى الاهتمام.. وهذا ما حدث!.

اتصالات لم تتوقف من السادة القراء حول دودة القز.. تبحث عن إجابة عندى!. لكل من اتصل تليفونيًا أو من خلال رسالة إلكترونية أو بريدية.. أو عن طريق صفحة برنامج «دائرة الضوء».. لكل السادة الأفاضل.. أنشر تليفونات رابطة منتجى ومسوقى الحرير الطبيعى فى مصر وهى: 01003684544 ــ 01277706109.

أيضا أنشر إجابات السيد سامح أحمد نائب مدير الرابطة.. عن أسئلة عديدة طرحتها عليه وأعتقد أن الإجابات.. تغطى جانبًا من التساؤلات التى تلقيتها. قال:

1 ــ الرابطة تشترى أى إنتاج من شرانق دودة القز!. نشترى أى كميات أيًا كانت حالتها.

2 ــ الشرانق تباع بالصفيحة.. وثمن الصفيحة وصل إلى 150 جنيهًا.

3 ــ بطارية بيض دودة القز (20 ألف بيضة) تباع فى مركز بحوث الحرير بوزارة الزراعة وأيضًا بمقر الجمعية.. علمًا بأن بطارية البيض التى كان ثمنها 100 جنيه.. ارتفعت إلى 320 جنيهًا.. وأن إنتاجها من الشرانق يتخطى الـ10 صفائح!.

4 ــ يمكن عمل 8 دورات دودة قز فى السنة!. معنى الكلام.. ممكن تحقيق مكسب يصل إلى 9 آلاف جنيه من تربية دودة القز فى السنة.. بدون تكلفة تقريبًا.. إذا ما وفرنا أهم عنصر فى هذا المشروع وهو شجرة التوت.. إذا ما زرعنا التوت فى كل مكان بمصر!.

5 ــ بكل أسف نحن حاليًا ننتج 300 كيلو حرير طبيعى فى السنة.. بينما السوق يحتاج حاليًا 300 طن حرير طبيعى!.

انتهى كلام مسئول الرابطة وكلامى هنا للسادة القراء المهتمين بدودة القز.. تليفونات الرابطة موجودة.. وعندهم إجابة عن كل سؤال.. والأهم لديهم استعداد للمعاونة بجد.. لذلك نشرت تليفونات الرابطة.. ولم أقدم تليفونات المسئولين لكم.. لأنهم ببساطة لن يردوا عليكم!.

الأشجار المثمرة بديلاً لأشجار الزينة ودودة القز.. المصدر الأوحد للحرير الطبيعى بالعالم.. هذا ما اقترحته.. والتجاهل هو ما حصدته.. لكننى لن أتوقف!.

ما رأى حضراتكم فى طرح فكرة أخرى عليكم سبق أن نشرتها فى الأهرام وقدمتها فى التليفزيون.. ولا حياة لمن تنادى!. تجاهلوها.. رغم أنها بخمسة مليارات جنيه!. يعنى إيه؟. الفكرة يمكنها أن تقدم لنا عدًا ونقدًا خمسة مليارات جنيه.. كل طلعة شهر!. من لا يصدقنى يقرأ!.

كسر الجنيه!. فكرة عظيمة رائعة صاحبها د. أيمن إبراهيم!. الفكرة ببساطة أنه فى كل تعاملاتنا المالية.. فواتير كهرباء.. مياه.. غاز.. فى حساباتنا بالبنوك.. فى المطاعم والفنادق.. فى الكافيهات.. باختصار فى أى تعاملات مالية.. غالبًا ما يظهر فى الحساب.. كسور للجنيه.. بمعنى!.

فاتورة الغاز مثلاً 120 جنيهًا و70 قرشًا.. الفكرة أن الـ70 قرشًا.. نرفعها إلى جنيه.. لتكون الفاتورة 121 جنيهًا.. الـ30 قرشًا التى تم رفعها.. هى كسر الجنيه.. وهى التى تذهب إلى صندوق خاص.. ينفق عائداته من كسر الجنيه.. على أى مشروعات!.

البعض يراوده الشك وسوف ينظر للفكرة باستخفاف ويعتبرها مضيعة وقت.. ظنًا أن كسر الجنيه الذى أتكلم عنه.. لن يقدم ولن يؤخر.. والمشروعات التى تنتظر حلولاً تحتاج إلى فلوس.. وليس ملاليم ستأتى من «الفكة»!.

ولكل من يساوره شك أقول: هذه عبقرية الفكرة وصاحبها د. أيمن إبراهيم!. دراساته القائمة على العلم والواقع وليس الفهلوة والخيال.. هذه الدراسات أثبتت وأكدت أن العائد شهريًا من كسر الجنيه يناهز الخمسة مليارات جنيه!. نعم خمسة مليارات.. كل شهر.. من قروش أغلبنا لا يأخذها.. لأنه غالبًا لا توجد فَكَّة!.

د. أيمن إبراهيم رصد.. ما لم يلفت انتباهنا جميعًا!. كل تعاملاتنا فيها كسر للجنيه!.

أى تعاملات محكومة بماكينات الحسابات.. ينتج منها حساب مكتوب ورقيًا ومثبت فيه كسر الجنيه!. بإدخال برنامج معين على كمبيوتر ماكينات الحساب.. أى كسر جنيه.. له حساب خاص لا يمكن التلاعب فيه!. علينا أن نتخيل يوميًا عمليات مالية لا تحصى فيها كسر للجنيه!. البنوك يوميًا وحدها فيها مئات الآلاف من العمليات المالية.. التى فيها كسور الجنيه.. ويمكن فى تعاملات البنوك.. بعيدًا عن المعاشات.. يمكن أن نجعل الكسر للعشرة جنيهات وليس الجنيه وهذا لن يؤثر على عملاء البنوك.. لكنه سيقدم ملايين الجنيهات!. عندنا المطاعم.. السينما.. المسرح.. المحلات بكل أنواعها.. السوبر ماركت.. الكهرباء والغاز والمياه أكثر من 100 مليون عداد للكهرباء والغاز والمياه!. يعنى أكثر من 100 مليون «كسر جنيه» فى الشهر.. من فواتير ثلاثة أنشطة فقط!. وقبل أن «يزايد» أحد.. ويتحدث باسم «الغلابة».. أقول له: إن أكبر كسر للجنيه.. مبلغ أقل من الجنيه.. وأكبر أقل هو 99 قرشًا.. فهل هذا المبلغ لا يتحمله غلبان؟!.

لكل من «يزايد» بحكاية «الغلابة» أوضح أن مشروع مثل «كسر الجنيه» قيمته العظيمة تتمثل فى أن جميع أبناء الوطن شركاء على قدم المساواة فى المشروع.. بتنازلهم عن «كسر الجنيه» فى تعاملاتهم!. القيمة الأعظم هى أن مردود المشروع... يتمثل فى خدمات تستهدف أهالينا البسطاء.. الذين سيستفيدون من خدمات مذهلة فى الصحة والتعليم والإسكان.. بكسور الجنيه التى شاركوا بها.. ولا فضل لأحد عليهم فيها!.

الكل.. كل المصريين.. سيشاركون فى المشروع.. دون أى ضغط مادى على أهالينا البسطاء.. لأنه كما أوضحت أكبر مبلغ يمكن أن يدفعه فى كسر الجنيه بفاتورة الكهرباء مثلا.. مبلغ أقل من الجنيه.. والجنيه لن يزيده ولن ينقصه.. لكنه جبار فى المجموع.. لأن القليل من الكثير.. كثير!.

كسر الجنيه الذى هو أقل من الجنيه.. يقدم لنا خمسة مليارات جنيه فى الشهر!.

كسر الجنيه.. لن يؤذى مخلوقًا إذا تم اقتطاعه.. لكنه سيقدم مليارات.. وهذه المليارات.. ستوجه لأهالينا البسطاء.. مساكن لأولادهم ومستشفيات لعلاجهم!.

فكرة كسر الجنيه.. قدمتها تليفزيونيًا وكتبت عنها صحفيًا.. أكثر من مرة.. وأحد ممن يعنيهم الأمر لم «يُفَكِّرْ» أن يسأل ليعرف!.

دعوات حضراتكم للمولى عز وجل.. أن يِهْدِى مسئولينا ويُقلِل كِبْرَهُم ويَزِيْدَ تواضعهم.. ويأمروا واحدًا من موظفيهم.. أن يقرأ السطور السابقة ويحكيها لهم.. ربما تستوقفهم.. فكرة كسر الجنيه!. قولوا يا رب!.

...................................................

>> يوم 7 يوليو نشرت الأفكار التى يحب السادة المسئولون تجاهلها!.

أيضًا فى يوم 8 يوليو الجارى.. حدثت هذه المسخرة على مدى 20 ساعة.. والمسئول عنها السادة المسئولون فى هيئة السكة الحديد!.

هذه الواقعة.. تضرر منها أكثر من 10 آلاف راكب.. كانوا يستقلون 7 قطارات توقفت بسبب خروج قطار عن القضبان فى بنى سويف.. وأن يحدث ذلك أمر وارد.. لكن غير الوارد وغير المقبول.. ذلك القرار الخاطئ الذى اتخذه مسئول بالسكة الحديد!. بسبب هذا القرار.. ركاب قطار واحد.. ظلوا على مقاعدهم أكثر من 20 ساعة.. ولحضراتكم أن تتخيلوا العذاب الذى عانوه.. لأن دورات المياه مثلاً.. لا تستطيع الاقتراب منها وليس الدخول فيها.. بعد أن أصبحت غير صالحة للاستخدام.. ولكم أن تتخيلوا عذاب أن تمسك نفسك فوق الـ 20 ساعة!. إيه الحكاية؟.

القطار 934 هو النموذج الواضح للمأساة!.

القطار 934 الشهير.. شهرته ربما لأنه يربط أقصى الشمال بأقصى الجنوب.. الإسكندرية بأسوان فى رحلة واحدة.. وهذه خدمة رائعة من السكة الحديد.. التى تسعى الدولة جاهدة.. لأن تكون فى المكانة التى تستحقها سواء من حيث الخدمات التى توفرها.. ورضاء الشعب عن خدماتها!. إلا أن هذه الواقعة.. جعلتنى فى حيرة من أمر بعض المسئولين!. هل ما يتخذونه من قرارات خاطئة.. يندرج تحت ضغط العمل وتواضع الإمكانات.. أم أنها قرارات مقصودة.. هدفها تحريض المواطن على الغضب.. وإقناع المواطن بانعدام الأمل فى أى تقدم من أى نوع!.

هل ما حدث يوم 8 يوليو.. جهل أم عمد؟. تعالوا نعرف!.

القطار 934 تحرك من الإسكندرية 10 مساء 8 يوليو.. وصل القاهرة وتحرك إلى أسوان فى الواحدة والربع من صباح يوم 9 يوليو.. القطار استقله من القاهرة قطاع كبير ممن يعملون فى الصعيد وأسرهم تعيش فى القاهرة.. وبالتالى أصبحت حياتهم مرتبطة بمواعيد القطارات.. التى هى وسيلة الانتقال الأهم للآن.. التى تربط محافظات مصر ببعضها!.

المهم أن الركاب الذين استقلوا القطار من محطة مصر.. لا يعرفون.. ما كان معروفًا لمحطة مصر ورئيس القطار!.

ما لا يعرفونه أن هناك حادثًا وقع فى بنى سويف!. الحادث أوقف حركة سير القطارات فى الصعيد!. الحادث.. تسبب فى تعطيل قطارات.. موجودة أمام القطار 934!. قطارات تحركت من القاهرة إلى الصعيد.. وجميعها تعطل ووقف فى أى محطة.. وتحرك القطار 934 من القاهرة.. لينضم للقطارات الموقوف حالها!. القطار اتوقف حاله فى العياط.. التى مكث بها ساعات طويلة!.

أكثر من 10 آلاف راكب.. أصبحوا أسرى داخل قطاراتهم لساعات طويلة فى حر شديد ورطوبة أشد.. وكان بالإمكان.. إنقاذ نصفهم من هذا الحجز الإجبارى.. لو هناك احترام لآدمية الإنسان!.

القطار 934 وصل القاهرة وتحرك من القاهرة إلى أسوان.. ورئيس القطار يعلم أنه سيمشى عدة كيلومترات.. ليقف فى أول محطة ووقفته ستطول لأن هناك حادثًا أوقف حركة سير القطارات!.

الإجراء السليم الذى كان يجب اتخاذه.. إعلام الركاب بالموقف!. إعطاء الراكب حق تقرير مصيره!. إن أراد إلغاء الرحلة واستعادة فلوسه هذا حقه!. ربما يقرر العودة إلى منزله وقضاء ليلته وسط أسرته.. ويؤجل السفر يومًا.. وينقذ نفسه من الأسْرِ داخل قطار لا يتحرك!. راكب آخر لا يستطيع التأخر.. يستعيد فلوسه.. ويسافر لأسوان بالسيارة!. راكب ثالث ليس أمامه إلا الانتظار.. لكنه هنا هو الذى اتخذ القرار ولم يُفْرَض عليه!.

السكة الحديد.. من منطلق أنه لا قيمة لرأى الراكب.. ولا احترام لآدميته.. أخفت الحقيقة عن الركاب.. ربما لتريحهم من التفكير!.

السيد المسئول فعل ذلك.. لأنه لا يريد أن يخسر ثمن التذاكر التى باعها للركاب!. السيد المسئول من أجل 20 أو 30 ألف جنيه.. فعل ما فعل.. لأن رأى الراكب وراحة الراكب لا تعنيه!. السيد المسئول فعل ذلك باطمئنان.. لأن أحدًا لن يحاسبه!. قرر ذلك بدون تردد.. لعلمه أن الراكب مُجْبَر على استخدام القطار.. فى السفر للصعيد!. الركاب الذين استقلوا القطار من القاهرة ووجهتهم قنا.. قضوا 20 ساعة على مقاعدهم.. فما بالنا بمن كانوا متوجهين إلى أسوان!. أما من ركبوا القطار من الإسكندرية.. متوجهين لأسوان.. فهؤلاء من المبشرين بالجنة!.

مرة أخرى أسأل: هل هذا القرار السيئ.. عدم إدراك أم استهتار أم استفزاز متعمد للمصريين وإثارة سخطهم وغضبهم؟!.

أيًا كانت الإجابة.. ليس مقبولاً أن يبقى من اتخذ.. قرارًا مثل هذا.. لحظة واحدة فى منصبه!.