الإرهاب الذى يضرب سيناء، وانتفضت له الإرادة الشعبية، عندما فوضت الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى لاقتلاع جذوره بعد ثورة 30 يونية، بدأ إلى حد كبير ينحسر، بعد المعارك الضاربة التى تقوم بها القوات المسلحة.
المعروف أن جماعة الإخوان ومندوبها الذى قبع فى مؤسسة الرئاسة اثنى عشر شهراً، حولوا سيناء إلى مرتع للإرهاب، وقدم إلى هذه الأرض المباركة كل متطرفى وإرهابيى العالم من كل فج عميق.. وباتت سيناء منذ تولى الإخوان الحكم بؤرة إرهابية خطيرة، وبدأت القوات المسلحة تخوض حرباً ضروساً للتخلص من الإرهابيين وأشياعهم فى الحكم من بلاد عربية مناوئة للاستقرار فى مصر.
سيناء التى شهدت على مدار تاريخها الطويل الضارب فى القدم تخضب أرضها بدماء الشهداء المصريين على مر العصور، وكانت ولا تزال هى البوابة الرئيسية لأى غزو أو مستعمر، يريد النيل من مصر.
فى هذا الإطار لا نضع المسئولية، وحدها ملقاة على عاتق الجيش أو الأجهزة الأمنية، صحيح أن هذا من صلب عملهم وهم المنوط بهم تطهير سيناء من الإرهاب ورجاله وأشياعه وأنصاره، لكن هناك دوراً مهماً لكل مصرى تجاه سيناء.. وبذلك لا أكون مبالغاً إذا طالبت أن تكون أرض الفيروز هى محور «مشروع قومى» يلتف حوله المصريون، بدون إقصاء أو استثناء لأحد وهذا المشروع يهدف بالدرجة الأولى إلى تنمية سيناء، تشارك فيه كل القوى السياسية والأحزاب والحركات التى تصدع رؤوسنا بأشياء فارغة لا فائدة منها.. فالدولة وحدها لا نلقى عليها تبعات هذه المسئولية الخطيرة، وإنما يجب على الجميع المشاركة فى هذا المشروع.
وقد يسأل سائل كيف يتم ذلك دون تحقيق الاستقرار الأمنى لهذه الأرض المباركة؟
نقول إن هذا سيتم وشيكاً بعد تخلص البلاد تماماً من الإرهاب وتجفيف منابعه وأعتقد أن جنودنا البواسل يقومون حالياً بهذه المهمة الخطيرة، واقترب المشهد من نهايته تماماً وسيتم اقتلاع جذور الإرهاب قاطبة.. يبقى ألا تترك سيناء ونهجرها، حتى لا تكون مطمعاً لإرهابيين أو خونة كما شهدنا مع جماعة الإخوان التى كانت تعدها وطناً بديلاً للإرهابيين.
مشروع تنمية سيناء يجب أن يكون مشروعاً قومياً.. فأمن سيناء من أمن مصر واستقرارها من استقرار البلاد جميعاً.