نتمني ان تعلن الدولة الحرب علي "إرهاب" الاسعار كما اعلنته علي إرهاب الجماعات التكفيرية بعد ثورة 30 يونيو وكما اعلنته مؤخرا علي ارهاب لصوص وحرامية اراضي الدولة.
الجيش والشرطة يوجهان ضربات موجعة ومؤلمة للتنظيمات المتطرفة ونجحا الي حد كبير وبعيد في حربهما علي الارهاب المسلح والشعب يشعر بذلك في الامان الذي يتمتع به.
والشعب سعيد ايضا باعلان الرئيس السيسي الحرب علي لصوص اراضي الدولة ويتوقع نجاح اجهزة مكافحة الفساد في الانتصار في الحرب ضد ارهاب عصابات الاستيلاء علي الاراضي كما نجحا في حربهما علي العصابات الارهابية.
ينتظر الشعب ان يتم الاعلان عن الحرب ضد "إرهاب" الاسعار الذي تمارسه سلسلة عريضة من المحتكرين والمستوردين والتجار الكبار والصغار منذ تحرير اسعار الطاقة وبعد تعويم الجنيه وتنفيذ اجندة ونصائح صندوق النقد الدولي.
الحرب الثالثة ضد شكل من اشكال الارهاب لا تقل اهمية عن الحرب ضد الارهاب المسلح وضد ارهاب عصابات سرقة الاراضي فارتفاع الاسعار ليس هماً بالليل والنهار علي الفقراء فقط وانما غم اصاب ايضا كل الفئات والطبقات وتحول الي غول يسحق الفقير ويطحن بقايا الطبقة المتوسطة ويهدد الشريحة المترفة.
الاسعار في الاسواق ترتفع بدون معايير ولا تخضع لقانون العرض والطلب او مقاييس اسواق الدول الرأسمالية.
اسواق السلع والمنتجات الصناعية مثل اسواق الخضراوات والفاكهة لا حسيب ولا رقيب عليها.
اجهزة الرقابة التجارية اختفت بعد تقليص دورها منذ الانفتاح السداح مداح في السبعينات والغاء التسعير الجبري والعقوبات المغلظة علي المخالفين وفتح الباب علي مصراعيه لفوضي الاسعار والتلاعب التجاري.
في كثير من البلدان تحدد الحكومات هامش الربح لكن في اسواقنا التاجر هو من يحددپالسعر والربح معا والربح يصل الي الف في المائة احيانا.
نثق في الرئيس ولا نثق في الحكومة ولذلك ننتظر من الحكومة ان تعطي اشارة البدء في تنفيذ توجيهات الرئيس لاعادة الانضباط الي الاسواق والسيطرة علي غول الاسعار وحماية المستهلكين من سعار التجار كما اعطاها لاستعادة اراضي الدولة.
وكما نثق في جيشنا العظيم وشرطتنا وقدرتهما علي انجاز مسئوليتهما و مهامهما بنجاح وفي اسرع وقت فاننا نتمني ان يشاركا في تحمل مسئولية الحد من فوضي الاسواق لكي نضمن الانتصار في الحرب علي "إرهاب" الاسعار واعادة البسمة علي وجه المواطن مرة اخري بعد ان اختفت من 40 سنة عاشها في هم وغم ونكد.پ