من المنتظر عرض المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 علي المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها المقرر عقده الاسبوع المقبل وذلك تمهيدا لاقرارها من مجلس الوزراء في نفس الاسبوع.
ومن المتوقع ان تؤدي اللائحة الجديدة ـ بعد اقرارها ـ الي استقرار في مجتمع الاعمال والاستثمار والصناعة العاملة علي ارض مصر والآخرين الراغبين في الاستثمار علي ارضها حيث ستهيئ هذه اللائحة مناخا جاذبا للاستثمار بلا حدود وبيئة استثمارية ملائمة لتدفق الاستثمارات المحلية والعربية والدولية.
وتنبع أهمية صدور هذه اللائحة من انها تفسر الكثير من مواد قانون ضمانات وحوافز الاستثمار حيث احال القانون في العديد من مواده الي اللائحة ويتزامن صدور اللائحة مع التطوير والتحديث الذي ادخلته الهيئة العامة للاستثمار علي الخدمات المقدمة للمستثمرين خاصة في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة والثورة في مجال الاتصالات والمعلومات في جميع مراحل تنفيذ المشروع الاستثماري ومتابعته بعد تأسيسه وتنفيذه.. وكان من أهم ملامح التطور والتحديث هو التأسيس الإليكتروني للمشروعات وصولا الي التوقيع الاليكتروني.
وإذا علمنا ان كثيرا من المستثمرين ورجال الأعمال المحليين والعرب والاجانب يفضلون سرعة الإجراءات علي منح الحوافز والاعفاءات فإن اللائحة الجديدة جمعت بين الميزتين لانها حددت وبكل دقة مهام الوزارات والمصالح والهيئات ذات الصلة بموضوع الاستثمار مما سيؤدي الي منع الازدواجية والتداخل والتشابك في الاختصاصات.