رغم المقاطعة السياسية وإجراءات خفض التمثيل الدبلوماسى وإيقاف التعاملات، إلا أن قطر جاهرت برفضها للمطالب المصرية والخليجية وإفشال وساطة الكويت وبعض الدول الأوروبية، اعتمادا على ما ارتبطت به من علاقات واتفاقيات وتعاقدات مالية وقواعد عسكرية مع دول تتناقض سياساتها وتعاملاتها مع بعضها، ومنها تركيا وإيران والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وتغافلت عن كل دلائل الإدانة لتصرفات قطر فيما ارتكبته من أعمال لإيجاد صراعات وزعزعة للاستقرار وإثارة للفوضى والفتن، والدعم المادى والإعلامى لجرائم القتل والتخريب.

وكان من أبرز تلك الدلالات ما أكده وزير الخارجية السعودى عادل الجبير فى مؤتمر صحفى مع نظيره الفرنسى فى جدة اخيرا أن بلاده ستقدم للحكومة الفرنسية ملفا كاملا عن دعم قطر للإرهاب.

ومااستعرضه أنور قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية لدولة الامارات فى كلمته بلندن الشهر الماضى، بأن «قطر انفقت ملايين الدولارات لزعزعة الوضع فى مصر لإضعافها» وتآمرت ضد المملكة العربية السعودية. وضخت الأموال لمنع الاستقرار وتأجيج الأوضاع فى مملكة البحرين، وهو مايكشف عن دعم سخى للارهاب بما تملكه قطر من احتياطى نقدى كبير.

كما كشف أحمد قطان سفير السعودية بالقاهرة عن أن لدى بلاده ومصر والإمارات والبحرين قائمة طويلة مليئة بالأدلة التى تؤكد دعم قطر للإرهاب والجماعات المتطرفة ومنها غير المعلن. على المجتمع الدولى عدم تجاهل تصرفات قطر الداعمة للارهاب وردعها ووقف تدخلها فى شئون الدول الأخرى واحترام حقوق الانسان فيها والالتزام بما تقضى به المواثيق والقوانين الدولية بعيداً عن الرشاوى المالية التى تتميز بها قطر.

التدخلات السافرة التى تقوم بها الدوحة من الواجب أن تتكاتف جميع الدول لوقفها، لأن استمرارها سوف يفضى الى مزيد من المشكلات الاقليمية، ويجعل المنطقة لا تبارح الارهاب.

فما فعلته قطر يستوجب وقفة حاسمة من القوى الداخلية، ودعما للجهود التى تبذلها الدول العربية الأربع (مصر والسعودية والامارات والبحرين). مرور الوقت دون محاسبة سوف يغرى قطر الى مزيد من التدخل وتخريب المحاولات الرامية لاستعادة المنطقة لقدر كبير من الأمن والاستقرار. وقد حان الوقت للمواجهة الصارمة.