أنا علي يقين أن مصر بإذن الله تعالي سوف تنتصر علي كل من يريدها بسوء. وعلي المصريين الانتباه. فالحرب الحقيقية التي تخوضها البلاد ليست حرب جيوش. ولكنها حرب ضمائر. ولا يختلف منصفان علي أن الخطر الحقيقي علي الدولة المصرية يأتي من داخل الحدود. وعندما توجه الرئاسة بضرورة التصدي للأخطار المحدقة بالدولة. فإنها تدعو إلي تضافر الجهود بين الشعب والحكومة لمواجهة التحديات التي تواجهها مصر. وهي كثيرة ومتعددة. وفي مقدمتها الحرب علي الفساد. وما أدراك ما الفساد. فقد تعددت أذرعه وطالت كافة الأماكن العامة والخاصة. ومخطئ من يظن أن الفساد حكومي ــ فحسب. لكنه فساد ضمائر استباحت نهب المال العام لتدمير الاقتصاد ونشر الفوضي وثقافة الكراهية والبغضاء في المجتمع للحيلولة دون تغلب مصر علي أزماتها وتحقيق الاستقرار المنشود. لأنهم يدركون أن القضاء علي الفساد سوف يؤدي بالضرورة إلي محاصرة كافة أشكال الإرهاب الفكري منه قبل المسلح.
ــ وبناء عليه. فقد قررت أن أسخر قلمي لتتبع ورصد قضايا الفساد. ما استطعت إلي ذلك سبيلاً. فلا معني لآلاف المقالات التي تنشر هنا وهناك. إذا لم تصب في مصلحة البلاد والعباد. ولا قيمة للقلم ــ أي قلم ــ ما لم يتبن قضايا الشعب ويسهم في مساعدة أجهزة الدولة لأداء دورها المنوط بها. فالكاتب الحر هو خير وسيط بين مؤسسات الدولة والمواطنين.
¼ ¼ لكن هناك إشكالية تحول دون وقوف الحكومة والشعب علي قلب رجل واحد. بسبب غياب العدالة الناجزة تماماً. حيث تحولت إلي مجرد شعار بلا مضمون. فواقع الحال أننا أمام كوميديا سوداء نتيجة طغيان بعض المسئولين وتجبرهم في تنفيذ القرارات الإدارية بدعوي توفير مليارات الجنيهات لمعالجة عجز الموازنة. وهنا حق يرد به باطل. فالحكومة في سعيها لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة تأتي علي الأخضر واليابس. ولا تعطي فرصة للتصالح مع المخالفين وتوفيق أوضاعهم من ناحية. ولا تفرق بين أصحاب الحقوق الذين كافحوا منذ نعومة أظفارهم وعَّمروا الأرض وزرعوها وبين تلك العصابة من مافيا الأراضي الذين استولوا عليها بشكل أو بآخر بثمن بخس أو بدون مقابل. وأقاموا عليها مشروعات استثمارية ضخمة بمليارات الجنيهات دون أن تعود علي الشعب بأدني فائدة. ودون أن تسهم من قريب أو بعيد في دعم اقتصاد الدولة. وأنا لا أتحدث من فراغ. والأمثلة كثيرة ومتعددة. حيث قامت بلدوزرات الحكومة بتجريف عشرة آلاف فدان في وادي النطرون زرعها أصحابها منذ عام 2006. أي منذ أكثر من عشر سنوات.
ــ وصدق أو لا تصدق أن تلك البلدوزرات الصماء العمياء قد هدمت بعض المباني الحكومية بدعوي استيلائها علي أراضي الدولة. مثل مبني الطاقة النووية بالقطامية. ومركز شباب البحيرة ومزرعة أبحاث جامعة المنصورة تنفيذاً للقرارات الإدارية بشكل يتنافي مع القانون والإنسانية. وكأن بعض المسئولين ينتقمون من المواطنين دون تمييز بين الصالح والطالح..!
آخر الكلام :
الإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة. وعلي الحكومة أن تقدم الدعم لكل مواطن يريد المساهمة في بناء أساس الدولة ولو بطوبة واحدة. وتشجع كل من يزرع شجرة في صحراء البلاد المترامية. فكم نحتاج إلي مزيد من الأراضي الزراعية حتي نحقق الاكتفاء الذاتي من غذائنا. وعلي الأجهزة المعنية رصد تحركات تلك الفئة الضالة من المسئولين الذين يحيدون عن الصواب. والتصدي للقطط السمان الذين يستولون علي ثروات مصر. فلا فرق بين المسئول الذي يدمر الأرض الخضراء. والصحراء المثمرة. وبين الارهاب الذي يىخرب منشآت الدولة ويقتل الأبرياء من شهداء الجيش والشرطة. فكلاهما يعرقل مسيرة الوطن ويحول دون تحقيق التنمية والاستقرار.
ــ ودعونا نتساءل : أليس من واجب الحكومة أن تضبط الأسعار. وتستبعد كل مسئول يتغاضي عن الفساد أو يشارك فيه؟.. أليس من واجب الحكومة أن تتصدي لحرامية الكهرباء بطول البلاد وعرضها. وهي مبالغ مهدرة بملايين الجنيهات يمكن استخدامها في حال إعادتها لدعم الطاقة والتخفيف عن كاهل المواطنين. وإن كانت وزارة الكهرباء قد أعلنت عن تخصيص رقم للإبلاغ عن الأعمدة المضاءة نهاراً لكنها تغض البصر عن الملايين من حرامية المال العام..!