المؤكد بما لايدع مجالا للشك ان المحليات فشلت لاسباب كثيرة في مشكلة جمع القمامة في سائر المحافظات.. شأنها شأن ملفات كثيرة اخري لم تحقق فيها أي نتائج إيجابية ملموسة بل يمكن القول انها كانت أحد اهم الاسباب في نقمة المواطن علي الحكومة نتيجة الروتين والبيروقراطية وتعطيل مصالح الناس في منح التراخيص بكافة أشكالها وأنواعها وهو امر نعاني منه من سنوات طويلة حتي باتت الطرق الملتوية هي السبيل الوحيد لإنجاز أي مطلب وهو امر معلوم للجميع حتي بات الامل الوحيد للإصلاح في قانون الإدارة المحلية الجديد للتخلص من أخطاء وخطايا الماضي.. المهم انه إذا كانت المحليات قد فشلت في جمع القمامة فلا يمكن ان نعود إليها مرة أخري حتي ولو كانت الطريقة مختلفة.. أقول ذلك بمناسبة ما أعلن مؤخرا عن نية الحكومة تشكيل شركة قابضة جديدة لجمع القمامة وعمل أفرع لها بالمحافظات وهو امر قد لا يحقق النتيجة المطلوبة لان الحكومة لا تستطيع ان تقدم هذه الخدمة بكفاءة والسبب ببساطة ان جمع القمامة يتطلب العمل علي مدار الساعة وفي حالة توقف أي وقت فنعيش التلوث الذي نحن فيه الآن.
يا سادة نحن لا نخترع الذرة في قضية جمع القمامة بمصر فلدينا العديد من التجارب الناجحة في كثير من دول العالم حتي النامي منها وعلينا اختيار أي من هذه التجارب التي تناسب طبيعة الشعب المصري ونعمل علي تطبيقها لأنه من غير المقبول علي الإطلاق ان نكون دولة لها تاريخ منذ آلاف السنين ونعجز عن حل ازمة القمامة بهذا الشكل.
أعتقد ان الحل لا يكمن في إنشاء شركة قابضة واحدة او بتكرار تجربة الشركات الاجنبية وانما في علاج مشكلة تدوير المخلفات بنسبة 100% لأننا ببساطة حينما نتوصل لحل لهذه المعضلة لن نكون في حاجة حتي لفرض رسوم لجمعها.. والواقع لدينا يقول إننا لم نتخط نسبة الـ15% حتي الان في تدوير القمامة في مصر ويتم التخلص من المخلفات في كثير من المحافظات بطريقة عشوائية بعيدا عن النهج العلمي. وهناك عشرات بل مئات المصانع الخاصة بتدوير القمامة مغلقة بالضبة والمفتاح وبالتالي لابد من البحث عن الداء قبل الدواء.. يارب نفهم؟!
بالمناسبة القانون لا ينص علي فرض رسوم للنظافة في القري ولا توجد معايير بالنسبة للمدن ولدينا الان حكم صادر منذ ساعات من المحكمة الدستورية العليا يقول منطوقه ان تفويض المحافظ في تحصيل رسوم النظافة غير دستوري.. يعني المسألة تحتاج لإعادة هيكلة شاملة وفق رؤية ومشروع متكامل لحل أزمة جمع القمامة في مصر لأن إنشاء الشركات وحده لا يكفي.
أقترح عقد مؤتمر علمي دولي بإشراف وزارة البيئة والوزارات المعنية الأخري لدعوة جميع الخبراء والمتخصصين في مجال تدوير المخلفات الصلبة داخل مصر للخروج بمشروع واضح المعالم وتوفر له كافة الإمكانات بمشاركة منظمات المجتمع المدني لكن للأسف وزارة البيئة مازالت تنظر تحت قدميها فقط!!