ليس للقطريين رأى فى اختيار الأمير الذى يحكمهم، وهو الذى يضع السياسات الداخلية والخارجية، بما فى ذلك استدعاء قوات أجنبية والسماح لها بإقامة قواعد عسكرية، وبما فى ذلك الاقتراب من دولة ما أو معاداة دولة أخرى، وتقرير كيف يعادى وإلى أى مدى وبأى وسائل، وله مطلق الصلاحيات فى تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وعزلهم، ولا يملك الشعب أن يراجعه، كما ليست هنالك هيئة تمثل الشعب تملك هذا، ولا يعرف القطريون مشروعات قرارات فى طور المناقشة والإعداد، وإنما يسمعون عنها بعد إقرارها من وسائل الإعلام، مثلهم مثل العالم الخارجى، وليس فى قطر برلمان، ولا يبدو أن هناك خطة، أو حتى نية، لتأسيسه، ولا أحزاب سياسية، وليس هناك حكم محلى، ولا انتخابات عامة لاختيار أى شخص لأى مسئولية، ولا أى هيئة لأى مهمة، ولا يعرف القطريون دستوراً حقيقياً، وُضِع بما يراعى القواعد المتفق عليها، ينظم أى علاقات بين الشعب وحكامه ولا بين السلطات العامة، وليس هناك أى ضمانة لأى حقوق عامة أو خاصة، أو حتى تحمى الشعراء من السجن بسبب قصائد، كما ليست هناك أجهزة رقابية تراجع المال العام وأوجه إنفاقه، وليس هناك أى آلية لمساءلة الحاكم ولا معاونيه، ولا تزال الثروة العامة ملكية خاصة للعائلة الحاكمة يبت فيها الأمير وفق تفاهمات لا تزال غامضة مع العائلة، ولا أحد يعرف على وجه الدقة كيفية توزيع الحصص على أفراد هذه العائلة، وليس هناك مدى زمنى لحكم الأمير، وإذا قرَّرت العائلة تغييره فليس هنالك ما يلزمها باستطلاع آراء القطريين..إلخ إلخ.

هذا النظام الحاكم فى قطر يُبدى استياءه من نظم الحكم الأخرى، ويتهمها بالفساد والاستبداد والتخلف عن روح العصر، وبقهر شعوبها، ويعلن تعاطفه مع الشعوب المقهورة، ويرى أنه ينبغى أن يقوم بدور حضارى فى تحديث المنطقة، وأن يكون هذا ببث روح المقاومة لدى الشعوب لتنهض من غفوتها وتنتبه إلى أن لها حقوقاً ينبغى الحصول عليها، لأنه لا يجوز لهذه الشعوب أن تستكين لهذه النظم..إلخ إلخ!