الوفد
علاء عريبى
ديون مصر
آخر إحصائية نشرت عن المركز المالي لمصر، ذكرت أن ديونها الخارجية تجاوزت الـ75 مليون دولار، وذلك بعد دفعتي السندات الدولية بقيمة 7 مليارات دولار، وشريحة صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار، وشريحتين من قرض البنك الدولي بقيمة 1.5 مليار دولار.
وكان البنك المركزى المصري، قد رصد الدين الخارجي بنحو 67 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى، مقابل نحو 48 مليارا ديسمبر 2015، بارتفاع نحو 19 مليار دولار.
ووفقا لأحدث إحصائيات البنك، فقد ارتفع إجمالي الدين العام المحلى ليصل إلى 3.079 تريليون جنيه نهاية مارس الماضي، منه 86.2% مستحق على الحكومة، و5.9% على الهيئات العامة الاقتصادية، و7.9% على بنك الاستثمار القومى. وبلغ رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 2.654 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 368.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2016 حتى مارس 2017.
وقيل إن فوائد الديون قدرت بحوالى380 مليارا و986 مليون جنيه، بزيادة 88 مليارا و466 مليون جنيه عن العام المالي 2016/2017، تذهب منها 25 مليارا و551 مليون جنيه خدمة للدين الخارجي، و 355 مليارا و435 جنيها فوائد عن الديون الداخلية، التى اقترضتها الحكومة عن طريق أذون الخزانة من البنوك المحلية.
وذكرت بعض التقارير أن مصر مطالبة بتسديد ديون خارجية حتى يوليو 2018، تتجاوز الـ20 مليار دولار، هذه الديون سيتم تسديدها إلى دول عربية وأجنبية، وإلى مستثمرين دوليين من حائزي السندات قصيرة الأجل، ومن بينها ديون مستحقة لدول نادي باريس البالغ عددها 19 دولة، هل الحكومة المصرية قادرة على تسديد الـ20 مليار دولار خلال أقل من عام؟
للأمانة، لا أحد منا يعلم مركز مصر المالى جيدا، وكل ما نعرفه مصدره التقارير التى تصدر عن المؤسسات الحكومية والمالية المصرية والأجنبية، وجميع هذه المصادر تتفق على ارتفاع نسبة الديون سواء الخارجية أو الداخلية، وقد حظرت بعض المؤسسات من خطورتها، وطالبت الحكومة بالكف عن الاقتراض لحماية الأجيال القادمة من فوائدها.
البعض أرجع ارتفاع حجم الديون إلى تعويم الجنيه، والبعض الآخر إلى المشروعات التى تقوم بها الحكومة فى البلاد، والبعض الآخر أرجعها إلى زيادة عجز الموازنة، وبغض النظر عن أسباب ارتفاع نسبة الدين، الحكومة مطالبة بترشيد الاستدانة، والتوضيح للمواطنين كيفية تسديد هذه الديون، سواء الخارجية أو الداخلية، وتذكر الفترة الزمنية التى ستسدد خلالها؟، هل خلال فترة قريبة أم ستترك لأجيال قادمة؟، وعلى الحكومة كذلك الكشف عن مصادر إنفاقها، هل تنفق على سد عجز الموازنة ام لدعم بعض السلع ام على بناء مشروعات تدر مستقبلا أموالا نسدد من خلالها بعض الديون؟
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف