ليس هناك ما يقال تعليقا علي زيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي سوي »ربنا يزيد ويبارك»‬. هذا الانجاز ما هو الا إحدي نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادي وما تضمنه من اجراءات أدت الي الحد من الاستهلاك. ترتب علي هذا البرنامج الاصلاحي الحتمي انخفاض معدلات الاستيراد.. هذا البرنامج تولي تنفيذه طارق عامر محافظ البنك المركزي في اطار خطة الاصلاح الاقتصادي الشامل والجذري الذي تبناه الرئيس السيسي لتحقيق التقدم والازدهار .
من ناحية أخري فلاجدال أن الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار ما هو متوافر في الأسواق كان وراء عدم قدرة قطاعات كبيرة علي الشراء وهو ما ساهم في تراجع الاستيراد والاستهلاك. يضاف الي ذلك أن الخطوات التي تم اتخاذها لتقليص فاتورة دعم الدولة للخدمات وبعض السلع كانت وراء سحب جانب من السيولة المالية التي كانت أحد عوامل ارتفاع القدرة الشرائية. وبالتالي زيادة الاستهلاك.
في إطار قرارات واجراءات الإصلاح الاقتصادي وما ترتب عليها من زيادة في أسعار كل شيء.. فقد ادي ذلك كما كان متوقعا إلي زيادة كبيرة في معدلات التضخم التي دائما ما ترتبط بترمومتر الأسعار. انخفاض القدرة الشرائية للجنيه (العملة الوطنية) جاء نتيجة تجاوزات هذا التضخم. كما هو معروف فإن الارتفاع في الأسعار حدث في أعقاب اطلاق البنك المركزي لأسعار صرف العملات. وهو ما ادي الي هبوط قيمة الجنيه بنسبة تزيد علي ١٠٠٪.
كان من نتيجة ذلك تعرض المدخرات الي التآكل. لم يكن أمام البنك المركزي سوي رفع الفائدة بشكل كبير في البنوك حتي لا يلجأ المواطنون الي دولرة مدخراتهم حفاظا علي قيمتها.. لا جدال أن هذا القرار كان له تأثيرات سلبية فيما يتعلق بارتفاع القروض التي يتم الحصول عليها للاستثمار.
هذه المتغيرات الاقتصادية بايجابياتها وسلبياتها كان لابد منها لضمان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض الـ ١٢ مليار دولار لمواجهة نقص احتياطي العملة الصعبة والذي كان قد وصل الي اقل من ١٢ مليار دولار. بالطبع فان التوصل الي هذا الاتفاق كان حتميا لانقاذ الاقتصاد القومي من الانهيار. هذا القرض كان له هدف آخر أساسي ألا وهو استعادة ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية وبالتالي حدث جذب للاستثمارات الطموحة اللازمة لتمويل خطط التنمية المأمولة التي تبنتها الدولة بعد ثورة ٣٠ يونيو.