اليوم سيقدم محمود طاهر رئيس الأهلي ما لديه فيما يخص مستقبل النادي الأهلي عندما يتحدث في المؤتمر الصحفي عن لائحة النظام الأساسي المرتقبة والتي سيتم عليها التصويت في الجمعية العمومية نهاية الشهر الجاري.. وسط جدل يومي من كونها في يوم واحد أو يومين ووسط جدل أكبر عن محتواها في البنود الجوهرية بعد أن تردد كلام كثير ومحتمل جداً عن تفصيل مادة محددة لاقصاء محمود الخطيب تحديداً عن هذه الانتخابات بوضع مادة الثماني سنوات ملحقاً بها فقرة شيطانية بأن تكون المدة الفاصلة لمن ينطبق عليه هذا البند هي أربع سنوات ميلادية كاملة وهي فقرة تستهدف بشكل واضح عدم ترشح محمود الخطيب علي منصب الرئيس لأنه لم تمض بالفعل 4 سنوات ميلادية كاملة فاصلة علي رحيل المجلس السابق برئاسة حسن حمدي عندما كان الخطيب نائباً له وذلك لان الجهة الإدارية مددت لمجلس حمدي أكثر من ثلاثة شهور ومددت لغيره من الأندية بسبب الارتباك الإداري والحكومي في هذه الفترة ومازال بعضها ممدداً له حتي الآن مثل نادي سموحة وهذا يعني ان استمرار مجلس حمدي كان بتكليف حكومي بعد انتهاء المدة الفعلية للمجلس.. وهذا بالضبط ما يمكن أن يقال عن المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر والذي تم حله ثم تعيينه والتمديد له أكثر من مرة بقرار حكومي أيضاً وخلاصة الكلام في هذه النقطة ان من يفكر في إقصاء الخطيب أو وضع بند تفصيلي وقصة السنوات الميلادية الاربع عليه ان يفكر أولاً في قانونية وضعه هو واذا كان من حقه ان يبقي حتي الآن ليدير العملية الانتخابية رغم أنه معين وغير منتخب وان أصول اللعب النظيف ان تدير العملية الانتخابية لجنة محايدة وكذلك الجمعية العمومية الخاصة بوضع لائحة النظام الاساسي لضمان العدالة هي سيدة الموقف وليس الاهواء والمصالح الشخصية دون اتهام لاحد أما وأن الأمر الواقع قد فرض نفسه فإن مسئولية مجلس محمود طاهر هنا هي مسئولية تاريخية فاذا تدخلت الاهواء فإن الجريمة ستكون مكتملة في حق تاريخ وأعضاء وجماهير النادي الأهلي والعكس بالطبع صحيح لان صدق النوايا سوف ينير الطريق للجميع ويأخذ النادي الأهلي إلي مرحلة عصرية جديدة بقيادة يختارها أعضاء النادي الكبير علماً بأن الإدارة السابقة بقيادة حسن حمدي سعت بقوة لوضع لائحة للنظام الأساسي عام 2013 ولكن تيار الرفض كان كاسحاً في ذلك الوقت وفرض علي النادي الأهلي وضعاً خاطئاً جملة وتفصيلاً بدليل حكم القضاء بإبطال الانتخابات السابقة وحل مجلس طاهر لأن ما بني علي باطل فهو باطل وكنا في زمن كله باطل.
أيام قليلة وربما ساعات وتتكشف كل الأوراق وبالتالي النوايا لان الارتباك في المشهد واضح جداً ويعطي انطباعات غير مريحة بسبب بعض التصريحات العصبية واحياناً المتناقضة من هذا وذاك إضافة إلي تحركات تضفي ضبابية أمام حقيقة النوايا ويكفي هنا ان أشير إلي موقف رجائي عطية المحامي الشهير الذي كلف بوضع صيغة للائحة النظام الاساسي للنادي الأهلي بتكليف من مجلس طاهر وبالفعل نشر لائحته الا انه فوجئ بتسريب بنود لم يقترب منها لمخالفتها للدستور وقانون الرياضية الجديد ومنها بند الــ 8 سنوات فاضطر عطية أن يصدر بياناً يتبرأ فيه من هذا البند ومن التلاعب الذي حدث في "لائحته" مؤكداً أن لائحته جاءت:
1- اللائحة يجب أن تتقيد بقانون الرياضة الذي تصدر تنفيذاً له.
2- إن قانون الرياضة الجديد قد عدل صراحة عن وضع أي قيود علي تكرار الترشح باكتفائه بتحديد مدة المجلس دون النص علي انها لمدة واحدة ولا يجوز الترشح بعدها وقد كان هذا العدول اقراراً بعدم دستورية شرط التقيد بثماني سنوات.
3- أن قانون الرياضة الجديد نص علي حق وسلطة الجهة الإدارية المختصة في إبطال الجمعية العمومية الخاصة وقراراتها إذا جاءت مخالفة للقانون مما يعرض مشروع اللائحة كله للرفض إذا ما وضع باللائحة هذا القيد المخالف للقانون وللدستور.