الحديث عما تعنيه زيادة الاحتياطي النقدي في البنك المركزي يجرنا إلي أهمية الوفورات التي حققها انخفاض استهلاك ما لدينا من عملات أجنبية بتأثير ترشيد ووضع القيود علي استيراد السلع غير الضرورية. لا جدال أنه كان لجدية الدولة في تفعيل قرارات الاصلاح تدفق القروض الدولارية من المؤسسات الدولية علي البنك المركزي. جاء ذلك بدافع من عودة الثقة المفقودة وانعكاس ذلك علي زيادة التدفقات الاستثمارية. كل هذا كان وراء تجاوز احتياطي البنك المركزي ولأول مرة منذ عام ٢٠١٠ إلي ٣٦ مليار دولار. تحقيق هذا العائد الاقتصادي والمالي لم يقتصر علي زيادة هذا الاحتياطي ولكنها شملت ايضاً نجاح الدولة في زيادة مواردها بالعملة المحلية بكل السبل المتاحة حالياً. نتج عن ذلك انجاز مهم تجسد في تقليص عجز الموازنة باعتباره امراً ضرورياً للغاية لزيادة فاعلية برنامج الاصلاح الاقتصادي في انجاح المسيرة الاقتصادية.
كان من الطبيعي أمام هذه التطورات الاقتصادية الايجابية ان يكون لذلك رد فعل علي تحرك الجنيه المصري نحو استعادة بعض قيمته تدريجياً وصولاً إلي السعر العادل الذي حددته دراسات وتقارير صندوق النقد الدولي والذي يتراوح بين ١٢ جنيها و١٤ جنيها. عملية تعافي الجنيه المصري مرهون باستمرار الالتزام بحلقات الاصلاح الاقتصادي وفق البرنامج المحدد والمرسوم. وصول قيمة الجنيه لهذا السعر المأمول يعني تراجع الاسعار التي انفلتت في الاسواق. هذا الامر لا يمكن ان يتم الا إذا كانت اجهزة الدولة جادة في المتابعة والرقابة بنفس القوة والحماس والجرأة التي مارستها في اتخاذ وتنفيذ قرارات واجراءات الاصلاح الاقتصادي. وفقاً لهذه التطورات الإيجابية فإن هناك توافقا عاما بين الخبراء الدوليين والمحليين علي أن تبدأ الاوضاع الاقتصادية للدولة وبالتالي الاحوال المعيشية للمواطن في التحسن مع نهاية هذا العام وبداية العام القادم. ان بدء تشغيل بعض المشروعات الي جانب ما سوف نحصل عليه من عائد للاكتشافات الغازية والبترولية الجديدة في البحر المتوسط والمناطق الاخري بالصحراء الغربية تعد عنصراً اساسياً في دعم هذه التوقعات. لا يمكن تناول بشائر هذه الانفراجة الاقتصادية التي سوف تشهدها مصر المحروسة دون رفع القبعة تحية للشعب المصري باعتباره بطل هذه المعركة بصبره وتجاوبه مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي.