يمكن ان نقول بلا أدنى شعور بالمغالاة أن أثمن ثروة مصرية هى ثروتها البشرية، حيث تتفتق العقول عن ابتكارات واختراعات، أحيانا، مذهلة، وكذلك سواعد شبابها الذى فتح الرئيس عبد الفتاح السيسى معه أبواب حوار متصل، يرسخ فى الوجدان جسور التواصل بين القيادة والشباب فيفجر الطاقات على كل المستويات، كما شهدنا جميعا حالة الشاب الرائع ياسين الزغبي، قاهر الإعاقة البدنية وصاحب الطاقة الجبارة فى قهر إعاقة الإرادة.. فقد كان ياسين هو الذى يبث الأمل لدى اليائسين ويفتح أمامهم ابوابا ظنوها موصدة، ومن أسباب قوة ياسين إيمانه الاكيد بقيادة وطنه ووعيها الكامل بمعاناة الشباب وحاجتهم الى فتح جميع النوافذ التى ظلت مغلقة لعدة عقود تميزت بسطوة السماسرة الذين يطلقون عليهم من باب التدليل وصف «رجال أعمال».. ومنهم هؤلاء المحتكرون لسوق اللحوم ، وأذكر بهذه المناسبة،أن وزيرة التعاون الدولى السابقة فايزة ابو النجا كانت قد اتفقت مبدئيا، على استيراد ماشية من السودان واثيوبيا، تتغذى بالأعلاف الطبيعية الخالية من الهرمونات، فإذ بأحد كبار مستودى اللحوم «يقسم!» بأنه، لن تدخل مصر رأس واحدة من تلك الماشية، والمفزع أنه نفذ «قسمه»..!!! وفى هذه الأيام قرر شباب مصرى واع العمل على تحقيق اكتفاء مصر ذاتيا من اللحوم، وأيضا انشاء الصناعات القائمة على اللحوم، من إشباع السوق المحلية من حاجته من اللحوم، بنسبة 25% فى مرحلة اولي، ثم 50% فى مرحلة ثانية والى أن يتم الاكتفاء الذاتى الكامل ثم بعدها البدء فى تصدير ما يفيض.. وسيقول البعض إننا ليس لدينا مراع، وهنا يقدم الشباب الرد، انجازا مذهلا بالتوصل الى زراعة الشعير المستنبت ليحل محل العليقة الخضراء المتمثلة فى البرسيم الذى تحتاج زراعته إلى مئات الالاف من الامتار المكعبة من المياه، فى الوقت الذى نسعى فيه إلى توفير تلك المياه لزراعة محاصيل استراتيجية أخرى مهمة كالقمح، وتوفير مياه للشرب، وتتم زراعة الشعير المستنبت بطريقة غير تقليدية بحيث يتم إنتاج ما يعادل محصول أربعة افدنة فى مساحة سبعين مترا فقط لا غير.. ويتصل بالمشروع إقامة صناعات أخري، تصنيع الأعلاف والجلود والصمغ أو الغراء وتصنيع اللحوم نفسها.. وهنا نكون قد حققنا فى كل قطاع من تلك الصناعات، عشرات الألاف من فرص العمل وفتح آفاق جديدة للشباب.. والغريب أن توصية تمت من الشئون الرئاسية الى السيد وزير الزراعة بالموافقة على المشروع، وذلك بتخصيص منطقة حرة، كمرحلة اولي، على مساحة 300 فدان،لإقامة مجازر آلية، على أحدث طراز، وكذلك إقامة منطقة خاصة بصناعة الأعلاف ومنطقة إدارية تحتوى على مقار ادارية للشركات العالمية والمحلية، وبذلك. نكون نقطة انطلاق الى أسواق الخليج وشمال افريقيا.المذكرة صدرت بتاريخ 8/2/2017، لكن للاسف الشديد، ظلت حتى هذه اللحظة بدون رد أو حتى تأشيرة صغيرة، تفيد بأن الوزارة أولتها اى اهتمام ولو صغيرا..ويثير هذا الموقف سيلا من الاسئلة، بدءا من التراخى فى بحث الافكار ودراسة المبادرات المفيدة للوطن ،مرورا بالإهمال البيروقراطى القاتل وحتى سوء النية بتعمد وضع العراقيل والتعقيدات أمام كل جهد ينشد تقليص الفجوة بين الاستهلاك والاستيراد، وبظن ان مذكرة الرئاسة التى تطلب الرد خلال يومين، تجد من يكتم أنفاسها ،لثقتهم فى ان مسئوليات الرئيس الهائلة والجسيمة،لن تترك له مجالا للمتابعة..ومن هنا كان السؤال المشروع ،ألا يستحق كتم انفاس مثل هذا المشروع البالغ الفائدة،على أكثر من صعيد، لفتة سريعة من السيد وزير الزراعة؟.. وهل يتمادى من يعطلون تحقيق المشروع فى الاستمرار فيما اعتدنا عليه من فساد ادارى وتعويق بيروقراطي، حماهم من العقاب ناهيك عن السؤال، طوال سنوات، وهو ما تبذل الرقابة الادارية جهدا محمودا بمحاربته الآن والعودة بمصر، بجهاز ادارى فى خدمة الشعب وليس سارقى قوت الملايين بدعاوى شتي، مثل حرية السوق والمنافسة وما الى ذلك من شعارات رنانة، تلبس الباطل ثوب الحق زورا وبهتانا؟..ان انجازات الرقابة الادارية التى نلمس نتائج يقظتها وإخلاصها الوطني،لم تكتف بفتح ابواب الامل فى تطهير بلدنا مما علق به من شوائب ،بل أشاع يقينا لدى ملايين الشباب بأن أحدا لن يستطيع من الآن فصاعدا، سرقة قوتهم ومستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة..ويزيد الشباب أنهم يأملون بأن يكون التلكؤ فى الرد ناجما عن السلوك البيروقراطى المعتاد وليس عن سوء نية أو مصالح شخصية..