علي ضوء ما حدث ويحدث علي أرض الواقع يزداد يقيني وإيماني بأنه لاسبيل للقضاء علي الفساد الذي يهلهل حياتنا من كل الجوانب إلا بإصلاح المحليات وممارسة المزيد من الحزم والرقابة وتغليظ العقاب بعد إقرار منظومة تقوم علي العلم في التعامل مع أي إخلال بمسئوليات العاملين في هذه الاجهزة. هذا الخلل في القيام بالواجبات الوظيفية حمّل ويحمل الوطن والمواطن خسائر بعشرات المليارات من الجنيهات. أحد الامثلة علي ذلك ما أكده الرئيس السيسي بشأن عمليات الاستيلاء والسطو علي أراضي الدولة وتبوير الأراضي الزراعية للبناء عليها.
ما تم التوصل إليه في هذا الشأن ليس جديدا ولكنه وللأسف سلوك متعارف عليه في هذه الأجهزة منذ سنوات، شعاره ادفع المعلوم لمساعدتك علي نهب الدولة والشعب. هذه الاتهامات ليست تجاوزا أو افتئاتا علي أحد ولكنها التجسيد الواقعي بالدلائل والبراهين لما كشفته الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة وديوان المحاسبات ولجان استرداد أملاك الدولة.. هذا الأمر كان وراء دعوة الرئيس للحكومة وللمحافظين بتحمل مسئولياتهم في الحفاظ علي حقوق وأملاك الدولة والتصدي لعمليات النهب المبرمج الذي اتاح لفئة معينة التحول إلي قائمة أصحاب المليارات.
مئات الآلاف من الأفدنة والأراضي الفضاء التي تم الاستيلاء عليها بالرشاوي والطرق غير المشروعة أكدت أنه لم يكن هناك وجود للدولة في ادارة هذه المحليات وأن كل شيء فيها سداح مداح.. من المؤكد لو أن المسئولين في محافظاتنا كانوا ملتزمين بالشفافية والضمير وبما تفرضه مسئولية المناصب التي يتولونها ما كان يمكن أن يصل الوضع الي هذا المستوي من التوحش في الفساد.
مرة أخري أقول إنه ليس في الإمكان القضاء نهائيا علي هذا السقوط الأخلاقي الذي يقف وراء هذا السلوك الفاسد القائم علي نزعة الإضرار بالدولة والشعب. إن الشيء المتاح والممكن علميا وحضاريا يتمثل في الأخذ بالنظم المعلوماتية باعتبارها السبيل الوحيد لإغلاق منافذ ارتكاب جرائم الرشوة والقضاء بنسبة كبيرة علي الفساد. إن تقليل تعامل العنصر البشري مع المواطنين هو أحد الحلول الناجزة وذات التأثير القابل للاستخدام للحد من هذه الظاهرة المدمرة.
(وللحديث بقية)