في عام 1996 تم صدور قرار جمهوري ببداية الدراسة بالجامعات الخاصة وكانت آنذاك 4 جامعات، 3 بمدينة السادس من أكتوبر وجامعة بالقاهرة الجديدة.
وفي بدايات هذه التجربة العلمية كانت المجاميع وشروط القبول ميسرة وسهلة لجذب الطلاب وتحويل التعليم الجامعي من الحكومي إلى الخاص تدريجياً، وبدأت تلك الجامعات والكيانات التعليمية في تأسيس الهيئة الأكاديمية والإدارية وتوفير كافة الإمكانات اللوجيستية من معامل ومكتبة وقاعات درس وأمن وشركات للنظافة وكذلك التكنولوجيا الحديثة، وبعض تلك الجامعات بنت مستشفي خاص وجزءًا للدراسة الجامعية والتحق العديد من الطلاب المصريين والعرب بتلك الجامعات وتكونت نواة قوية لأعضاء هيئة التدريس وأصبحت تلك الجامعات متنفسًا علميًا و ماديًا للأساتذة ولأولياء الأمور الذين استراحوا من مشكلة مكتب التنسيق والمجموع الذي حرم أولادهم وبناتهم من الالتحاق بالجامعات الحكومية لنقص درجة أو حتى نصف درجة مئوية أو صحيحة أو إن مكان السكن والإقامة لا يتوافق مع المجموع وشروط التنسيق، ومن ثم نجد طالبة تلتحق بفنون جميلة المنيا قسم عمارة وتتغرب لأنه لا توجد فرصة لديها بجامعة القاهرة أو حلوان أو عين شمس.
وتخرجت دفعات متعددة من تلك الجامعات الخاصة التي توسعت وتمددت ووصلت إلى أكثر من 17 جامعة خاصة بالقاهرة الكبرى وحوالي 25 جامعة خاصة على مستوى الجمهورية في الإسكندرية وسيناء والمنصورة، وصار الأمر مشروعًا تجاريًا بجانب مشروع علمي وتنموي، ولكن يظل السؤال الدائم هو لماذا تكون الشهادات الممنوحة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات وفق معايير لجان القطاع والتي يتم تشكيلها ووضع قواعدها ولوائحها بذات المفهوم والمضمون والمحتوى المطبق في الجامعات الحكومية ويرفض المجلس الأعلى معادلة الشهادات حتى وإن كانت وفق معايير جودة عالمية وشراكة دولية بالرغم من أن الجامعة الأمريكية وكلياتها لم تحصل بعد على معادلة المجلس الأعلى للجامعات ولجان قطاعه وفي هذا تمييز وفرقة غير عادلة ومتكافئة، كذلك الإشراف على الجامعات الخاصة يكون في المجموع وشروط القبول واللائحة فقط لكن لا ضابط ولا رابط ولا أي مساءلة أو رقابة على الجامعات الخاصة في الهيئة العلمية وأعضاء هيئة التدريس وكذلك الهيئة المعاونة الإدارية بمعنى أن قانون المجلس الأعلى للجامعات لا يطبق ولا يلزم رئيس الجامعة الخاصة وصاحبها بأي معايير ولكن مجرد أهواء وتوجهات شخصية وذاتية تفتقر إلى الموضوعية وتعتمد على العلاقات العامة ومدى رضوخ العاملين للوائح الداخلية الخاصة بكل جامعة..
حتى المجلس الخاص بالجامعات الخاصة والمسئول عنه لا يقوم بأي دور حقيقي ولا يحفظ للعاملين حقوقهم المادية والعلمية حيث لا سلطة تعلو فوق المال والجاه والأهواء..
ولهذا فإن العمل بالجامعات الخاصة يحتاج إلى قانون يتم وضعه بمشاركة جميع العاملين، وكذلك المجلس الأعلى للجامعات عليه أن يقوم بدور في ضبط منظومة العمل الأكاديمي والإداري داخل تلك الجامعات ولا يترك الأمر باعتبار أنها قطاع خاص لأن التعليم ليس سلعة خاصة تخضع للعرض والطلب ومدرسة الأخلاق الحميدة في أن الأرض كروية ولا الأرض مسطحة.
فإذا قلت إنها كروية وصاحب الجامعة يراها مسطحة فالمصير هو الخروج إلى الشارع .
الجامعات الخاصة تحتاج إلى مناقشة وضعها ولوائحها وحفظ حقوق العاملين بها.