ثبت يقينا بالتجربة والتطبيق والممارسة أن تحويل الخدمات الحكومية بشكل عام إلي النظام الالكتروني يضمن وإلي حد ما التقليل بنسبة كبيرة في التعامل المباشر بين عامليها وأصحاب المصالح.
كم كنت أرجو أن يتم تخصيص جانب من الاعتمادات التي قررها الرئيس السيسي من قيمة الاراضي المستردة لصالح مشروع الكترونية الخدمات وميكنة التعاملات.. اللجوء الي هذه التكنولوجيا وفق قواعد وأسس واضحة سوف تقلل الدور الذي يقوم به العنصر البشري في المعاملات بما يعني ألا تكون هناك فرصة لمد اليد أو فتح الأدراج لتلقي الرشاوي.
إن الدولة سبق أن مارست هذه التجربة بنجاح في بعض أجهزة الدولة. ما عليها الآن سوي استئناف تعميم هذا النظام في أجهزة الاستثمار والمحليات والجمارك والضرائب. اذا كان اقامة أي مشروع يعتمدعلي التمويل وسداد اعبائه فإن هذا المشروع سوف يوفر تكاليفه من الاموال التي تتعرض للاهدار والنهب من جانب الفاسدين معدومي الضمير بما يؤدي للحفاظ علي حقوق الدولة.
إن الفرصة متاحة أمامنا لمواجهة ظاهرة الفساد التي تعطل مسيرتنا نحو التقدم والحياة الكريمة. يجب أن نعلم وندرك أن عمليات مكافحة هذا الفساد من خلال أجهزة الرقابة ليس أمرا كافيا. إن ما يؤكد هذه الحقيقة أن ما يتم ضبطه من هذا الفساد لا يمثل سوي نسبة قليلة مما هو جار. ان إلكترونية وميكنة المعاملات سوف تساعد هذه الأجهزة علي محاصرة الفاسدين الذين سوف ينخفض عددهم في ظل هذا النظام. آمل أن تقتنع القيادة السياسية بهذه الأفكار وان تُقدم علي تفعيلها بعد الدراسة والبحث.
لا يخفي علي أحد أن الوصول إلي تحقيق هذا الهدف ليس إلا جزءا أساسيا من عملية الاصلاح الشامل الذي تحتاجه الدولة المصرية.. إن تفعيل هذا الاصلاح يحتم أن يصاحبه خطوات أخري لعلاج الاسباب الاخلاقية والمعيشة التي تدفع إلي عدم تأدية الواجبات والمسئوليات والجنوح إلي الفساد.