الجدل يشتد.. والصدام يحتدم.. ويوماً بعد يوم. تزداد المعركة اشتعالاً.. منذ صدور اللائحة الاسترشادية للهيئات والأندية الرياضية.. ورغم "عقلانية" الغالبية واستجابتها لأحكام القانون وبنوده.. إلا أن "مجلس طاهر" مازال يصر علي إقحام النادي في "صراع" ضد اللجنة الأوليمبية. ووزير الرياضة.. بلا مبررات مقنعة.. ومن غير أسباب جوهرية!!
في مؤتمر "الطلقات النارية".. لم تسلم جبهة واحدة من قصف "محمود طاهر".. متهماً القانون بالعوار ومخالفته للمواثيق الدولية.. مدعياً ميول اللائحة الاسترشادية لصالح اللجنة الأوليمبية علي حساب الأندية.. ثم انتقل إلي مجلس النواب. زاعماً إضافة المادة الرابعة ليلة التصويت علي القانون أمام الجلسة العامة.. كما اتهم وزير الرياضة بالانحياز بدفاعه عن اللائحة ضد ما يهدف إليه النادي الأهلي.
هدد "طاهر" باللجوء إلي اللجنة الدولية.. وأكد تحديه بعقد عمومية الأهلي علي يومين وفي مقرين.. وإقرار لائحة خاصة تليق بتاريخ النادي.. مدعياً حصوله علي موافقة شفهية لكل اقتراحاته خلال اجتماعه برئيس اللجنة المصرية ونائبه.
رفضت اللجنة الأوليمبية "السكوت".. فسارعت بإصدار بياناً يتضمن المستندات والأدلة.. رداً علي ادعاءات "طاهر".. وقدمت صورة لخطاب إشادة اللجنة الدولية بالقانون.. وأكدت رفض مجلس طاهر تلبية دعوات المشاركة في الحلقات النقاشية الخاصة باللوائح.. كما نفت منحها موافقة شفهية لطلبات "طاهر".. وهكذا تستمر المعركة وتتباعد المواقف بين الطرفين.. دون أن يعلم أحد موعد حسمها!!
"المحايدون" يؤكدون أنه ليس هناك ما يدعو إلي الصدام وافتعال "أزمة بلا لزمة".. لاسيما أن اللائحتين متشابهتان.. ولا يوجد أي فوارق سوي في عدد أعضاء المجلس.. ويقرون بأحقية النادي الأهلي في وضع لائحة خاصة طالما وافق عليها النصاب القانوني البالغ 12.500 عضو.. لكن في حال عدم اكتمال هذا العدد.. فلا مناص من تطبيق اللائحة الاسترشادية. لا يوجد بها ما يتعارض مع مبادئ وقيم وتاريخ النادي الأهلي.. وبكل سهولة يمكن للمجلس "المنتخب" فيما بعد عقد جمعية عمومية خاصة.. لإقرار ما يراه من لوائح تناسب أوضاعه ومكانته وأعضاءه.
الشواهد تؤكد أن "مجلس طاهر" ــ رغم أنصاره ــ يصطنع المعارك ويفتعل الأزمات لعدم قدرته علي حشد العدد المطلوب لصحة عقد الجمعية العمومية.. ويتناسي دائماً أن الرياضة المصرية تمر بمرحلة انتقالية.. تستوجب تكاتف وتضامن وتعاون الجميع للخروج منها بسلام.. وإذا كان هناك أمور شائكة يتضمنها القانون.. فيمكن بمزيد من الممارسة والتفاهم والتلاقي معالجتها.. لكن الأهم أن تتقدم المسيرة.. ويتطور القطاع بكافة مجالاته وأنشطته.
إن "العقلانية" لابد أن تفرض وتحكم قبضتها علي تسيير الأمور.. ويجب تنوير الرأي العام بحقائق ثابتة وبراهين دامغة.. بدلاً من محاولات تقسيمه وتمزيقه بين هذا وذاك.. ولا يمكن أبداً السماح بافتعال المعارك الوهمية من أجل مناصب تطوعية وخدمية.. إلا إذا كانت هناك مآرب ذاتية ومصالح شخصية.. لذلك ينبغي إيقاف هذا الصراع المقيت فوراً.. بتطبيق حاسم وصارم.. للقانون الذي أقره مندوبو الشعب.