"المواطنون لدي القانون سواء. وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة. لا تمييز بينهم بسبب الدين. أو العقيدة. أو الجنس. او الاصل. او العرق. او اللون. او اللغة. او الاعاقة. او المستوي الاجتماعي. او الانتماء السياسي او الجغرافي. او لاي سبب آخر.. التمييز والحض علي الكراهية جريمة. يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة اشكال التمييز. وينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض هذا هو نص المادة 53 من دستور 2014 وكان يتوجب علي مجلس النواب ان يصدر التشريع المطلوب لانشاء هذه المفوضية وهو الامر الذي لم تشمله إنجازات البرلمان لا في دور الانعقاد الاول ولا حتي الثاني ولم ينطق احد من قيادات البرلمان ببنت شفه حول طرح التشريع بدور الانعقاد الثالث.
الحديث حول تجريم التمييز ليس بجديد فقد تناولته دساتير سابقة واصبح الامر مجرد نص مكتوب لا وجود له بالواقع فالتمييز تتجرع مرارته فئات عديدة بالمجتمع وتتسع الرقعة يوما بعد يوم لتنضم فئات جديدة ورغم التحذير لحد الصراخ من خطورة انتشار هذا التمييز وتجذره بحكم الزمن علي التماسك المجتمعي بما يحدثه من شروخ عميقة تحتاج إلي سنوات طوال لعلاجها الا ان احدا لم يتحرك.
أتذكر أنني نشرت عام 2010 تجربة قامت بها كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية تقضي بقيام اساتذة الكلية بفتح مركز لمناهضة الاتجار بالبشر والتمييز داخل الكلية يقدم خدماته القانونية مجانا لابناء الثغر ممن وضعوا ضحايا لجرائم التمييز وملاحقة القائمين بذلك قانونيا فهل يمكن ان تمثل هذه لتجربة نموذجاً يمكن تكراره في باقي كليات الحقوق؟
لكن المؤكد الآن ان الدور الاكبر علي مجلس النواب وائتلاف دعم مصر الذي يقود الاغلبية تحت قبة البرلمان في تفعيل المادة 53 من الدستور وطرح تشريع انشاء مفوضية مكافحة التمييز بكافة اشكاله بدور الانعقاد القادم وعدم انتظار تقديم الحكومة كالعادة لتقديم التشريع.. فهل يفعلها محمد السويدي رئيس ائتلاف الاغلبية؟