الاستقرار كلمة تخرج عن مفهومها الضيق الذي يتعلق بالأمن لتشمل كل مجالات الحياة.. يأتي علي رأسها الاستقرار القانوني والتشريعي والذي يتعرض لمتغيرات متلاحقة في صورة تعديلات قد تتطلبها وتكشف عنها الممارسة علي أرض الواقع غير ان عملية التغيير في حد ذاتها تدخلنا في دوامة قد تدفع البعض للاحجام والتأني وربما التوقف عن الممارسة توقعا لمتغيرات قد تطرأ وهو ما قد يتطلب إعادة في تقدير الموقف والحسابات.
إن مجرد إعادة سريعة في قراءة الدستور الحالي كفيلة بان تؤكد أن هناك حاجة ماسة وشديدة لتغيره لأن بعض مواده قد وضعت علي عجل أو وضعت في ظل ظروف وملابسات ومناخ لم يعد يواكب الحاجة و الممارسة الفعيلة علي أرض الواقع. دعونا نأخذ مثالا علي ذلك بالانتخابات الرئاسية وتوقيتاتها وتحديد الفترة الرئاسية والتي تمت كلها في ظل مناخ وحالة عارمة من الفوضي والتخوف من تكرار تجارب سابقة حالت دون التداول السلمي للسلطة.
تجارب كان شبح جماعة الإخوان يطل عليها ويكاد يطبق علي أنفاسها بممارساته وسلوكيات أفراده والتي ولدت مخاوف متزايدة وكلنا نذكر مقولة أحد قيادات الإخوان بأنهم سوف يستمرون ٥٠٠ عام بالسلطة.
لقد ثبت بالدليل القاطع أن ما يصلح للغرب قد لا يصلح عندنا لاختلاف الثقافة والمواريث الاجتماعية والثقافية والحضارية. وكثرة التغيرات أو تداول السلطة تمثل نعمة في بعض الدول لكنها تصبح نقمة في دول أخري.
حديثي هنا لا يعني الرئيس السيسي ولكنه يعني منصب الرئاسة وضرورة استقراره.
لقد حدد الدستور فترة الرئاسة بأربع سنوات ولفترتين فقط وبحساب المدةالفعلية منذ اعلان الترشح وحتي اعلان النتيجة تصبح الفترة في حدود ثلاث سنوات فقط. لا تضعوا الرءوس في الرمال لان منصب الرئيس يحتاج للاستقرار ولا يتحمل كثرة التداول في بلد لا يزال في خطواته الاولي للديموقراطية والحرية وللحديث بقية!!