الحماية الاجتماعية التى تقوم بها حالياً الدولة بحق الفقراء والمحتاجين وأهل العوز، مسألة بالغة الأهمية فى ظل الارتفاع فى الأسعار، القرار الأخير الذى أصدره الدكتور على المصيلحى وزير التموين بصر ف بطاقات تموينية الى عدة فئات من بينها أصحاب معاش الضمان الاجتماعى والحاصلون على مؤهلات دراسية بدون عمل وعمال التراحيل والسائقون وغيرهم من الفئات المعدومة، هو بمثابة قرار صائب ومهم.. وأعتقد أن مثل هذا القرار سيرفع العبء تماماً عن كاهل أسر كثيرة تعانى من الفقر.
هذا القرار الذى أصدره المصيلحى يعد الثانى على التوالى الذى يستحق الإشادة والترحيب، فبعد القرار الأول الذى يمنع إهدار وضياع الملايين على الدولة والتى يستولى عليها قلة من مافيا الدقيق والقح، لقد نجح «المصيلحى» بجدارة فائقة فى أن يعيد تجربة منظومة التموين التى بدأها المهندس أبوزيد محمد أبوزيد الوزير السابق، وهى منظومة كما قلت من قبل تحمى حقوق الفقراء وتدعمهم تماماً وتحافظ على سعر الرغيف، ثابتاً بخمسة قروش، و فى ذات الوقت تمنع إهدار الملايين من الجنيهات التى كانت تضيع هباء منثوراً، وتبتلعها قلة مارقة لا يعنيها سوى تحقيق الأرباح الطائلة على حساب الشعب المسكين الذى يعانى من الفقر والعوز.
أما القرار الثانى فهو صرف بطاقات تموينية للفئات الفقيرة، وهى خطوة أقل ما توصف أنها رائعة فشيء جميل أن تشعر الدولة ووزارة التموين بأوجاع الفقراء وآلامهم والحقيقة أن اختيار «المصيلحى» لحقيبة التموين كانت صائبة، فالرجل يحافظ على أموال الدولة ويمنع إهدارها، وفى ذات الوقت يشعر بآلام الفقراء ويدعمهم ويبحث لهم عن كل ما هو نافع ومفيد وهذا هو دور الدولة التى تشعر بآلام ومتاعب الناس، وأعتقد أنه خلال الأيام القادمة سنرى نتائج مبشرة ويوم قلت إن لدى الأمل فكنت أتمنى ذلك تماما وأقصده ولم يكن اعتباطاً أو مكلمة، وإنما المواطن الذى قام بثورتين فى فترة وجيزة، يتنظر من الدولة أن تحقق له حلم الحياة الكريمة، وأن تشعر بمعاناته.