الأرقام التي سترد في هذا المقال ليست من وحي الخيال، وإنما من واقع صفحات موقع الحجوزات (Booking.com) المتوفر على الانترنت. ا
الحكاية بدأت عندما طلب مني أخي مصطفى، الذي يعيش في الخارج أن اقترح عليه فنادق مناسبة في المدن الساحلية لقضاء إجازة العيد في مصر مع بعض الأصدقاء فبدأت البحث عن أماكن شاغرة في المنتجعات السياحية سواء في العين السخنة أو مرسى علم أو شرم الشيخ، لقضاء 6 ليالي ولكن المفاجأة.

بدأت بكتابة المدة المحددة وبحثت في قوائم الأماكن المطلوبة بمختلف شواطئها، وأرفقت عدد النزلاء في الفندق... الخ، لتظهر لي قائمة بالفنادق المتوفرة في هذه التوقيتات، حيث تتراوح أسعار الفنادق الأربع وخمس نجوم ما بين 35 و 60 ألف جنيه، على حسب الإمكانات الترفيهية لكل فندق... وعلمت أيضاً من خلال البحث، أنه في غير إجازات العيد تتراوح الفنادق في هذه الفئة ما بين 22 إلى 49 ألف جنيه بالنسبة لثلاث أو أربع أشخاص.

أما الفئة المتوسطة في هذه الفنادق والتي تقع بين الثلاث نجوم وأحياناً النجمتين المتميزتين، فتصل الأسعار فيها إلى ما بين 8 و 19 ألف جنيه.. وبالطبع هناك الفئة المتواضعة، دون المستوى، من الفنادق والتي تصل ما بين نجمة إلى نجمتين، إلى عدم وجود تصنيف لها، فتسجّل أسعار ما بين 3 ألاف و7 ألاف.

وعند عملية البحث، والتي استغرقت "حرق الدم" ناهيك عن "الصداع" الناتج عن "الدوار" الذي تتعرض له العين من قراءة هذه الأرقام لمجرد التفكير في كيفية دفع الفاتورة، وكيف أن لمواطن عادي، رب لأسرة، يريد أن يصطحب أسرته لقضاء عطلة، فيفاجئ بأن عليه دفع فاتورة باهظة التكاليف، غالباً لن يستطيع دفعها، وبالتالي لن يقوم بواجبه الترفيهي تجاه الأسرة، أو سيضطر إلى الذهاب إلى أماكن، قد لا تتناسب والأسرة، أماكن قد تصلح لشباب أعزب ينزل فيها... والنتيجة مشاحنات داخل الأسرة لعدم التغيير، بالإضافة إلى عدم الاستمتاع بشواطئ مصر التي طالما يعلنون عنها في وسائل الإعلام، ويحثون المواطنين على الاستمتاع بها.

وهنا يحضرني موقف، صديقتي العزيزة رانيا، التي قامت في أول الصيف باصطحاب أبناءها وسافرت إلى اليونان، لقضاء عطلة صيفية لمدة أسبوع، وكانت تكلفة الفرد حوالي 10 ألاف جنيه، شاملة سعر التذكرة والفندق، والإفطار والتنقلات وزيارة لأحد الجزر اليونانية الخلاّبة، وعادت من الرحلة إلى مصر منشرحة الصدر، ومفتوحة النفس لعملها.

من قلبي: نطالب الناس بالحضور إلى مصر والتمتع بجمالها ونشجع السياحة، في حين أننا المصريين لا نستطيع دفع هذه الفاتورة الباهظة، فإذا كانت أسرة تتوفر لديها الإمكانات وصغيرة من 3 أو 4 أفراد، ستفضّل، إذن السفر خارج مصر، عن أن تدفع الفاتورة وربما ضعفها، في نفس المستوى، إذا ما قام بالتصييف داخل مصر.

الأسعار الموجودة والتي لن يقوى على دفع فاتورتها، حتى المواطن ميسور الحال، إلا إذا ربما قام بتقسيطها على دُفعات سنوية.

من كل قلبي: إنه لمن الإيجابي أن نرى قانوناً يلزم الأجانب، بدفع فاتورة إقامتهم بالعملة الأجنبية، ما يعود بالنفع على بلدنا بإذن الله... لكن رفقاً بالمصريين، إذا كنا حقاً نرغب في الترويج للسياحة الداخلية للمواطنين، فلابد من النظر في وضع أسعار تناسب المصريين. يتبقى سؤال: فهل يستحق الأمر كل هذا العناء في بلادنا؟