لا شك أن معيارامتلاك القوة وخاصة أسلحة الردع هو ما يحدد مواقع الدول وثقلها الدولي. بل وينسحب ذلك بلا أدني شك علي طموحها الاقتصادي. وقد وضح هذا جليا عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وحسمها لصالح دول الحلفاء علي حساب دول المحور. ليتشكل مجلس الأمن بدوله الخمس. الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا.
ولعل تلك الدول هي أول من امتلك السلاح النووي كسلاح ردع. فكان لهم حق العضوية الدائمة في مجلس الأمن. بل وحق لهم استخدام حق النقض "الفيتو" والذي بمقتضاة تستطيع الدولة العضو أن تتبني منع أي مشروع قرار ضمن المجلس بغض النظر عن مدي القبول الدولي الذي يلقاة هذا المشروع.. وقد ارتضت تلك الدول هذه الآلية في إطار تفادي قيام حرب نووية بين الدول الأعضاء.
والمتابع الجيد لاداء المنظمات الدولية بلا استثناء. يدرك أن كافة القرارات التي تصدر في النهاية تصب لصالح الدول المنتصرة في الحرب. مهما كانت الشعارات. ومهما كانت الأماني.
ولهذا وضعت محددات من قبل تلك الدول الكبري لمنع الآخرين من امتلاك السلاح النووي. ولو وصل الحال إلي استخدام القوة المفرطة. وذلك للحفاظ علي الأمن والسلم العالميين كظاهر. أما الباطن فهو الحفاظ علي المكان والمكانة والمعطيات.
وعلي الرغم من تلك المحاذير. وفي إطار السعي المستمر للحاق بقطار القوة استطاعت بعض الدول من امتلاك أسلحة نووية منها ما هو معلن كالهند وباكستان. ومنها ما هو غير معلن كإسرائيل.. وإن كانت هناك محاولات مستميتة من بلدان أخري للحاق بالركب النووي كإيران وكوريا الشمالية.
وهذا يؤكد ان امتلاك بعض الدول لاسلحة الردع قد يكون لة مبرر. ظاهرة الحفاظ علي المقدرات واحداث توازن القوي. اما باطنة فلن يحيد عن امتلاك آلية لفرض امر واقع من منطلق القوة.
إن إبادة أكثر من 240 ألف إنسان في ثلاثة أيام بمدينتي هيروشيما ونجازاكي باليابان. كنتاج لرضا الضمير الأمريكي باستخدام السلاح النووي لكسب الحرب. لكفيل بأن يعمل الجميع وبلا استثناء بجد لإخلاء العالم من أسلحة الدمار الشامل.
اما مايدعو للدهشة الحقيقية في كل الاحوال الاصوات التي تعلوا ولا تجد حرجا وتجاهر بالسؤال.. لماذا تقوم الدولة المصرية بتطوير قدراتها العسكرية التقليدية برا وبحرا وجوا؟! والاجابة بكل وضوح تنحصر في قصر رؤية هؤلاء. وان لديهم سوء فهم حقيقي في قراءة المشهد المصري وفهم طبيعة المرحلة الحالية وحجم التحديات القائم.. وان تمادوا في ذلك فهذا يثبت قطعا انهم ممولون لهدم الدولة المصرية وتقف خلفهم قوي خارجية لاترضي الخير لمصر واهلها.
ان الحفاظ علي المقدرات. والاستمرار في حالة السلام. يتطلب بلا ادني شك الي امتلاك مفردات القوة التي تكفل تحقيق الردع لمن تسول لة نفسة الاضرار بمصر ومقدرات اهلها.