خلال متابعتى إضراب عمال غزل المحلة البالغ عددهم 17 ألف عامل وعاملة وعلى مدار عدة أيام، اكتشفت أن المسئولين عن الأزمة يتعاملون معها بالفصال و«المماطلة» وبعدم مسئولية بشكل مخيف ومريب للأسف الشديد.
فقد صدرت تصريحات بالتفاوض على المطالب وصدرت بيانات موقعة من قيادات عمالية بصرف علاوة غلاء المعيشة التى قررها الرئيس لجميع العاملين فى الدولة لعمال غزل المحلة المضربين عن العمل، بشرط فض الاضراب وتشغيل الماكينات المعطلة وانارة العنابر المظلمة.
ثم صدرت تصريحات أخرى عكس سير المفاوضات تماما، مفادها أن مجلس النواب استثنى عمال قطاع الأعمال العام من الصرف لأنهم وفق ما صدر «يصرفون وكتير» وبالتالى لا ينطبق عليهم القرار الرئاسى!
الممالطة «سيد الموقف» والكذب وعدم الشفافية هى التى جعلت العمال يصرون على مطالبهم بل ويرفعون سقفها بزيادة بدل التغذية.. إلخ.
وإذا عرفت أن أكثر من 500 شرطي بمختلف رواتبهم ودرجاتهم لم يذوقوا طعم النوم والراحة على مدار أيام الاضراب وأنهم يقضون حاجتهم فى المساجد والمقاهى، وأن خسارة يوم واحد لتوقف العمل بالشركة تحقق 6 ملايين جنيه بالتمام والكمال.
وأن الخلايا الإرهابية المسجلة وغير المسجلة «تنفخ كل يوم فى النار» وتصب عليه الزيت، وأن أعضاء الجماعة الارهابية يقومون بالاتصال بعمال شركات أخرى فى قطاع الأعمال يطلبون منهم التضامن مع مطالب المحلة على أمل إعادة أحداث العنف فى المحلة من جديد لإحداث فوضى واضطراب.
واذا علمت أن العمال يرفضون كل ذلك ويتصدون لكل محاولات إشعال الموقف لوعيهم وثقتهم فى الرئيس السيسى ولكرههم لجميع أعضاء الجماعات الارهابية التى تلاعبت بهم فى يوم من الأيام، ولأنهم استفادوا من كل الدروس السابقة.
ناهيك عن نفقات اللوجستيات الخاصة بالإضراب والاجتماعات والسفريات والتصريحات.. إلخ.
وما أريد أن أركز عليه فى مقالى هذا، هو سخطى ورفضى طريقة ادارة الأزمة من رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ومن أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال تستوجب المحاسبة الفورية وبطريقة معلنة وتتناسب مع ظروف وملابسات الأزمة وخطورتها. لأنهما تعاملا مع الأحداث بما لا يعرف قدر المحلة «ومهابة» عمالها وثوريتهم الوطنية المشرفة ثم الأهم من ذلك عدم تقدير ظروف العمال المعيشية الصعبة فى ظل الكساد والتضخم وعدم الانتاج لظروف خارجة عن إرادتهم.
وهذا يتطلب مراجعة الموقف بجدية والتعامل مع العمال بالثقة وليس على طريقة
«خلاص اشتغلوا وهنصرف، ويرد العمال، لا اصرفوا الأول وبعدين نشتغل». والمسئول يعلم أنه لن يصرف العلاوة المطلوبة، وأنه سيصرف أى «مبلغ والسلام»، يا حبيبى العمال بيحسبوها بالسحتوت!!