عندما يختار المواطن البسيط من ينوب عنه تحت قبة البرلمان فإنه يصدق أولاً أن النائب الذي حصل علي صوته ووصل إلي مقعد البرلمان هو صوته المسموع لدي المسئولين وهو نافذة الأمل التي يمكن أن يطل من خلالها علي حياة أكثر إشراقاً.. وهو الحل السحري لطرق أبواب المسئولين والتغلب علي مشاكله.. وهو الذي ينوب عنه في طرح قضاياه وهمومه تحت القبة لتجد آذانا صاغية وحلولاً جذرية لدي المسئولين.. لكن قمة المأساة انه يكون هو سبب المعاناة.. وهو القاضي والجلاد في آن واحد.. أقول ذلك بسبب اقدام بعض النواب ممن يمتلكون عشرات العقارات علي طرح مشروع قانون الإيجارات القديم أو تعديلات الجديد.. وتلك مسألة قد تبدو متشابكة ومعقدة ولكنها أيسر بكثير من ذلك إذا راعي المشروع مصالح جميع الأطراف وبموضوعية.. فالمالك القديم الذي يسعي للاستفادة من جديد من الأرض والعقار بعد أن ظل عشرات السنين ينهل من المستأجر البسيط ويمص في دمه حتي صار لحما فوق عظم.. يريد اليوم طرده.. ليبني برجا شاهقا يجمع من خلاله الملايين لتزداد أرصدته في البنوك وتزداد عقاراته اتساعا بينما يموت المستأجر جوعا وقهرا.. وإذا كان المالك يتعلل بأن الإيجار القديم صار جنيهات معدودة لا تكفي ثمن كيلو لحم.. فانه أيضا حصل علي الأرض بملاليم.. وبني العقار بنفس الملاليم وبأسعار حديد وأسمنت برخص التراب آنذاك.. ومع ذلك حصل علي خلوات ومقدم إيجار لم يكن قليلا في ذلك الوقت.. وبهذه الأموال اشتري عقارا آخر واتسعت أملاكه.. والذي يدفع دائما هو المستأجر البسيط.. وقمة الظلم أن يأتي المالك اليوم ويطرد المستأجر أو يساومه الزيادة أو الرحيل.
***
وعندما ظهر قانون الإيجار الجديد 96 صار سيفا علي الرقاب.. وسلم المستأجر علي طبق من ذهب للمالك الذي يبرم العقد كما يشاء ويحدد القيمة الإيجارية والمدة بلا ضوابط أو معايير.. بينما المستأجر لا يملك إلا الاذعان والدفع مجبرا أو الطرد مشردا.. وإذا كان من حق المالك أن يحدد مدة العقد.. فإن قيمة الإيجار يجب أن تخضع لمعايير من أي جهة إدارية الحي أو المحافظة كما كان متبعا من قبل.. عندما كانت تقوم لجنة تقدير الإيجارات من الحي مكونة من ثلاثة أو أربعة أفراد وتقدر القيمة الإيجارية لأي وحدة سكنية حسب المساحة والمكان ومستوي العقار والمنطقة وكانت توازن بين جميع الأطراف وتراعي مصالح الجميع دون محاباة أو مجاملة.. فلماذا لا تتم الاستعانة بمثل هذه اللجان بدلا من إطلاق العنان للمالك يفعل بالمستأجر ما يشاء.. وأين مجلس النواب وخاصة لجنة الإسكان من اقتراحات بعض النواب والتعديلات أو التشريعات الجديدة التي لا تراعي البسطاء وتمنح كل المزايا للملاك سواء أكان القانون جديدا أو قديما.
***
إن مجلس الشعب الذي أضحي مجلسا للنواب.. وان كانت مهمته التشريع.. فإن المهمة الأساسية أن يكون لسان البسطاء.. ونصير الفقراء.. وصوت الناس المسموع وليس المتحدث باسم رأس المال والمشرع لرجال الأعمال.