قبل فترة دفعنى الفضول إلى التعرف على المواد التى ترخص للنيابة ولهيئة المحكمة إصدار قرارات بالحظر فى قضايا بعينها، وكذلك للوقوف على الأسباب التى جعلت المشرع يتخوف من النشر.
عندما عدت لقانون الإجراءات الجنائية الذى ينظم عمل جهات التحقيق، للبحث عن المادة التى تمنح النيابة العامة حق حظر النشر، عثرت على المادة 268 التى تمنح حق الحظر لهيئة المحكمة، حيث نصت على التالى:
«يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة النظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها».
والنص هنا رخص بالحظر (كلى أو جزئى) فى التحقيقات الخاصة بالقضية المنظورة فقط، كما رخص بمنع فئة بعينها من حضور التحقيقات، وهو ما يعنى أن الحظر لا يشمل كواليس المحاكمة، ولا الخلافات التى وقعت على هامش الجلسات، فقط التحقيقات.
وهذا ما يؤكده نص المادة رقم 193 من قانون العقوبات، حيث جاء به:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها:
أ - أخبارًا بشأن تحقيق جنائى قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه فى غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شىء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة.
ب - أو أخباراً بشأن التحقيقات أو المرافعات فى دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا.
ففى البند ألف تقع العقوبة على من قام بنشر تحقيقات فى غيبة الخصوم، أو (وهو الأهم) ما كانت جهات التحقيق وهى النيابة قد حظرت إذاعة شىء منه.
لهذا حذرت المادة رقم 23 من قانون تنظيم الصحافة (96 لسنة 1996)، ذكر المشرع التأثير فى التحقيقات أو المحاكمة:
«يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر فى صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر فى مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها الصحيفة كالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كافٍ للأسباب التى تقام عليها، وذلك كله إذا صدر القرار كالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة».
فالنص هنا واضح وقاطع، إذ إنه يحظر على الصحيفة التأثير فى المراكز خلال إجراء التحقيقات أو المحاكمة، والتأثير الذى يقصده المشرع فى المادة هو استخدام صياغة غير محايدة.