شيئان لا ثالث لهما، إما الحكومة المصرية فى غيبوبة، أو وزارة التموين فى الإنعاش، فحديث الوزير عن وضع شروط جديدة لبطاقات التموين، ودخول شرائح أخرى لا يتناسب مع الواقع الذى نعيشه، ولا مع معدلات الفقر التى وصلنا إليها، ولا مع ارتفاع وغلاء المعيشة، بعد أن اقترب التضخم من 35%.
ولا نعلم أى معايير استند إليها الوزير لإضافة فئات جديدة، هل معايير خط الفقر، أم معايير الميزانية المتاحة، أم ماذا؟
وإذا نظرنا إلى خط الفقر الذى يعرف بأنه أدنى مستوى من الدخل يحتاجه الفرد أو الأسرة حتى يوفر مستوى معيشة ملائم، فهل 1200 جنيه التى وضعها الوزير لأصحاب المعاشات تكفى معيشه ملائمة، تكفى مواجهة تفشى الأمراض فى هذه الشريحة من المجتمع، تكفى الأدوية التى ترتفع يوماً بعد يوم، هل تكفى نفقات أولاده فى هذه المرحلة العمرية؟!.
وهناك تقديرات مختلفة لخط الفقر وتختلف من دولة إلى أخرى، ففى أمريكا خط الفقر للفرد الواحد 11 دولاراً، وهناك تقديرات عالمية بأن خط الفقر 2 دولار للفرد، وإذا ضربنا هذا الرقم فى متوسط خمسة أفراد للأسرة يعنى 10 دولارات للفرد يومياً، فى 30 يوماً يعنى 300 دولار فى الشهر، وإذا ما افترضنا أن سعر الدولار 17 جنيهاً فإن الحد الأدنى للفقر للأسرة من خمسة أفراد هو 5100 جنيه فعلى أى أساس قام الوزير بحساب الشروط التى وضعها؟!.
ألا يعنى هذا أن الحكومة ووزير التموين فى غيبوبة، منفصلان على الواقع، يقدران معيشة الناس وفقاً لأسعار الثمانينات والتسعينات.
فالحكومة فرضت حداً أقصى للمستفيدين من الأسرة الواحدة بواقع أربعة أفراد عند استخراج بطاقة جديدة، وفقاً لقرار وزارة التموين الصادر فى الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء. تشمل القواعد على البطاقات الجديدة ألا يزيد الحد الأقصى لدخل أصحاب المعاشات على 1200 جنيه، وللعاملين بالحكومة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال على 1500 جنيه. ولن تطبق القواعد الجديدة على المواطنين المقيدين بمنظومة الدعم حالياً، الذين يبلغ عددهم نحو 68.8 مليون مواطن، بإجمالى بطاقات تموينية يصل إلى 20.8 مليون بطاقة.