رغم العوار الموجود في بعض بنود اللائحة الاسترشادية التي خرجت بها اللجنة الأولمبية لتنظيم الجمعيات العمومية للأندية في ظل القانون الجديد الا ان الأهلي يصر علي الاصطدام باللجنة الأولمبية وتنفيذ برنامجه الخاص باقامة الجمعية العمومية علي يومين وفي مقرين وهو ما يخالف قانون اللجنة الأولمبية.
** ولا أدري ما هي الأمور التي تجعل الأهلي مصراً علي المضي في طريقه واقتراب الصدام الذي قد يصل الي كسر أضلع البعض وربما قد يطيح بالمتشددين من مناصبهم حتي تستقيم الأمور وتكون بمثابة خط أحمر وانذار للجميع بعدم الدخول في صدام مع الجهات المسئولة عن التشريع والمتابعة والتنفيذ والتي تستمد شرعيتها من اللجنة الأولمبية الدولية.
** وهنا نقول أن الجميع لابد أن يعلم ويوقن ويتأكد انه ليس هناك أحد فوق الجميع أو القانون حتي لو كان الأهلي أو الزمالك قطبي الأندية المصرية.. طالما تم اقرارها وفق قانون تم مناقشته واعتماده من قبل البرلمان الذي يتكفل باصدار التشريعات التي يلتزم بتنفيذها كونه يمثل الشعب صاحب السلطة الأولي والأخيرة.. والحصن الحصين لهذا الوطن العظيم.
** ان مسئولية الأهلي والزمالك بصفة خاصة والأندية المصرية بصفة عامة أكبر من مجرد الدخول في صدام واللجوء الي المحاكم وتفريغ الأندية من أدوارها الأساسية والدخول الي أنفاق مظلمة لا تخدم رواد الأندية بقدر ما تخدم أشخاصاً بأعينهم يبحثون عن الأسلوب الذي يتناسب معهم في المعارك الانتخابية.
** ومن قرأ المقدمة وبداية السطور لا يستطيع أن يزايد عليَّ ويتوقع انني أساند اللجنة الأولمبية علي حساب الأهلي.. لكن في نفس الوقت أرفض الصدام غير المنطقي والعناد الذي لا يؤدي الي حلول منطقية الخاسر الأكبر فيها رواد الأندية وأعضاؤها!!
** فلا تمر أيام أو شهور الا ونجد صداما جديدا أطرافه الأندية والاتحادات الكبري.. يفتقد فيه الجميع لغة الحوار والموضوعية في الطرح وهنا يصبح اللجوء الي الأصوات العالية ومحاولة لي الأذرع وتكسير العظام لكسب أي جولة بعيدا عن المنطق!!
** أننا نفتقد لأشياء كثيرة وأساسية يجب اعادة صياغتها من جديد اذا كنا جادين في بناء عمل مؤسسي علي أسلوب علمي يصل بنا الي نتائج ايجابية.. وأول هذا العمل يتمثل في اعلاء شأن القانون واحترامه وتطبيقه علي الكبير قبل الصغير!!
والله من وراء القصد..