هل إقالة رئيس هيئة السكة الحديد وحدها هى الحل لوقف الكوارث التى تحدث للقطارات وتسبب نزيف الخسائر فى الأرواح والمصابين؟!
هل الإقالة بمفردها كفيلة لوقف الكوارث والمصائب التى يتعرض لها المواطنون الذين يستخدمون هذا المرفق الحيوى؟!.. الحقيقة أن هذا غير كافٍ، لأن إقالة مسئول وتولى اخر بدلاً منه فى ظل عدم تحديث لهذا المرفق الحيوى، كأن شيئًا لم يكن.. السكة الحديد تحتاج إلى مسئول قادر على اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة من أجل القضاء على الفساد الذى استشرى كالسوس داخل هذا المرفق الحيوى.
نعم هناك اعتراف صريح وواضح من الدولة بأن هناك خرابًا داخل السكة الحديد، ولا يجوز بأى حال أن نعتقد أن إقالة المسئول عنها هو الحل فقط، بل المهم هو كيف نقضى على الفساد داخل هذه الهيئة الحكومية التى تكلف الدولة الكثير من الأموال، ومع الأسف الشديد تكبد الحكومة خسائر فادحة ليس فى الأرواح فحسب وإنما أيضًا فى الأموال. ومؤخرًا صدر قرار بارتفاع نسبة الخسائر المالية رغم زيادة تعريفة المترو مائة فى المائة، وزيادة تعريفة الركوب أيضًا.
يعنى هناك خلل شديد داخل هيئة السكة الحديد، وهو وراء الحوادث المتكررة للقطارات ولا يخفى على أحد أن هذا الخلل ليس وليد الساعة أو الصدفة، وإنما هو موجود منذ زمن طويل، ولا يمر عام إلا ويسقط ضحايا لكوارث القطارات وبالتالى، الأمر يحتاج إلى مسئول لا تعرف يداه الارتعاش، ولا قلبه الرقة ولا عقله الخمول، كما يقولون مسئول لديه الشجاعة الكاملة على اتخاذ قرارات جريئة، ينسف بها الفساد ويعيد عملية البناء من جديد على أسس علمية تضمن الحياة الآمنة لركاب القطارات.. ولذلك فإن إقالة رئيس الهيئة تصبح عديمة الجدوى لو جاء من بعده رئيس آخر لا يقوم باتخاذ قرارات تعمل على النهوض بهذا المرفق الحيوى.
للأسف الشديد أن هناك مسئولين كثيرين تعاقبوا على رئاسة هيئة السكة الحديد، وفشلوا جميعًا بلا استثناء فى وقف الكوارث التى يتعرض لها المواطنون من مستخدمى القطارات.
كل ما أتمناه هو إعادة النظر فى منظومة السكة الحديد، وإعادة تأهيل وتدريب العاملين بها وغير ذى جدوى أن نحمل العمال البسطاء مسئولية تصادم القطارات، لأنه بات من غير المعقول أن نسعى لتحديد شخص من العاملين بالهيئة ويكون هو «الشماعة» التى نعلق عليها فشل منظومة السكة الحديد.. بل المهم والمطلوب هو تحديث هذه المنظومة من الألف إلى الياء وبمن فيها كل العاملين.. أما أن تنتفض وسائل الاعلام عقب كل كارثة، وتعود ريما إلى عادتها القديمة دون تحديث لهيئة السكة الحديد وكأن أمرًا لم يكن وهذا هو المرفوض جملة وتفصيلاً!!