كلنا نعلم أن الرقم الذي يسكن خانة "الدعم التمويني". ارتفع في الموازنة الجديدة إلي 85 مليار جنيه. في ظل الزيادة الأخيرة. التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي. لدعم السلع التموينية. وتم إدراجها كاملة علي حساب 70 مليون مواطن مسجلين علي بطاقات التموين .. ولن نناقش هنا. أو الآن. كيف أن هؤلاء. "بالورقة والقلم". في سجلات الدولة. ووفقاً للبطاقات "الذكية". كلهم "غلابة". وبحاجة للدعم.
پنعود إلي عنوان المقال "حل لمسألة الأسعار" هناك في علم الاقتصاد. وتبعاً لآليات السوق الحر. ما يُعرف بـ " التاجر المُرَجِّح " .. وهو الدور الذي إن لعبته الدولة. أتصور أنها. وفي وقت قياسي. ستنجح في "فك شفرة" الغلاء.
ماذا يعني هذا الكلام ؟.. بالمختصر المفيد. تدخل الدولة "السوق الحر". كتاجر يفرض سعره.. فبهذا المبلغ الضخم. المخصص للدعم. والذي قفز قفزته. في ظل البحث عن إجراءات حمائية. تخفف من توابع عملية الإصلاح الاقتصادي علي محدودي الدخل. ومعهم أكثر أبناء الطبقة المتوسطة. يمكن أن تعقد الدولة الصفقات. علي كل السلع. وبالأخص "الاستراتيجية".. تشتري هي من المنبع "في الداخل".. وتستورد پبنفسها. لنفسها. من الخارج.
بالقطع. دولة تتعاقد علي سلع بالمليارات لـ 90 مليون "زبون". هم عدد سكان مصر. وليس فقط أولئك المسجلين علي بطاقات التموين. يصبح بمقدورها. وبسهولة. أن تحصل في المقابل علي أسعار تفضيلية .. تمكنها فيما بعد من أن تطرح هذه السلع في السوق. بأقل من نصف. إن لم يكن ثلثي سعرها الحالي .. بل وستحقق "هامش ربح" أيضاً.. بذلك تضرب الدولة "عصفورين بحجر واحد" .. تتخفف من عبء "الدعم" الذي صار يرهق الموازنة العامة. إلي درجة تعوقها عن توجيه كامل طاقتها المالية نحو جهود التنمية.. بل وتحقق بنفس المبلغ. الذي كانت تقدمه "كمعونة" ربحاً معقولاً. يراعي البعد الاجتماعي.
ليس هذا. هو المكسب الوحيد. فلكي تطرح الدولة سلعها. بالطبع لن تكفيها منافذ البيع المتاحة حالياً. متمثلة في المجمعات الاستهلاكية.. هنا يمكن أن تتلقي الدولة طلبات من المواطنين الراغبين في الانضمام للمشروع. بتجهيز "منافذ بيع". في كل حي. وكل قرية. وكل نجع. وكل مدينة. وفي كل محافظة.
الدولة ستضخ إليهم السلع في منافذهم .. الأسعار المخفضة ستضمن لهم زبائنهم. وستضمن للناس وصول السلع المخفضة إليهم في كل مكان .. بذلك يمكن أيضاً. أن نوفر فرص عمل لآلاف من الشباب. سواء من سيفتتحون "منافذ البيع". أو من سيعملون لديهم. كما يمكن توجيه قروض بسيطة. لكل شاب يبدي رغبة في تأسيس مشروعه "المضمون الربح". والذي يمكنه في فترة قياسية من سداد القرض.
المكسب الثالث. والأكثر أهمية. في تصوري. هو أن الدولة ستجبر كل التجار -بطريقة غير مباشرة- أن يلتزموا بأسعار مماثلة لتلك التي تبيع بها. أو ربما طرح السلع بسعر أقل من سعر الدولة. كي يصمدوا أمام "معركة تكسير العظام" التي فرضت نفسها. وفق آليات السوق الحر. عندما قررت الدولة أن تلعب دور "التاجر المرجح".. بهذه الطريقة تذبل ظاهرة الاحتكار من تلقاء نفسها. ودون جهد. لا في تعقبها. أو مواجهتها.پپپ پ