بدعوة كريمة من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي شاركت في الزيارة التي قامت بها الوزيرة لمحافظة جنوب سيناء منذ أيام لافتتاح ووضع حجر الأساس وتفقد الأعمال في عدد من المشروعات بلغت أحد عشر مشروعاً. واستمرت هذه الجولة من الحادية عشرة صباحا وحتي السابعة مساء. وبعد استراحة قصيرة تم عقد اجتماع مهم بين الوزيرة ورجال الأعمال ومستثمري المحافظة حضره اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومني زوبع رئيس هيئة الاستثمار.
الجولة علي الرغم من أهميتها والمجهود الكبير الذي بذل فيها فإن لقاء الوزيرة مع المستثمرين كان الأهم. حيث كشف عن التوجه الجديد للحكومة ممثلة في وزيرة الاستثمار في التعامل مع مشاكل المستثمرين بطرق غير تقليدية ومن خارج الصندوق كما ينادي بذلك دائما الرئيس السيسي خلال اجتماعاته مع الحكومة وأعضائها.
عرض المستثمرون مشاكلهم. منها ما هو عام وما هو خاص علي شاكلة ضرورة الفصل بين حدود الأرض الخاضعة للجهات السيادية وأرض المحافظة المتاحة للاستثمار وضرورة جعل مدينة شرم الشيخ ذات طبيعة خاصة نظراً للضغوط الواقعة علي أصحاب المشروعات فيها بسبب توقف السياحة وضرورة خضوع المستثمرين للقانون الذي اقاموا مشروعاتهم أثناء تطبيقه وليس بأي قانون جديد وصعوبة التواصل مع الجهة الادارية لإنهاء مشاكل المستثمرين. والمطالبة بوضع خريطة بالأماكن الاستثمارية والسياحية وضرورة ان تكون هناك مدارس متخصصة في السياحة بجنوب سيناء نظراً لطبيعة المحافظة ومشروعاتها مع ضرورة الاهتمام بالاستثمار في الإنسان نفسه من خلال مشروعات ثقافية ترتقي بالذوق والأخلاقيات.
كانت الوزيرة تدون كل ما يقال من اسئلة وبعد ان انتهي المستثمرون بدأت في الاجابة.. قالت الوزيرة: ان الأمن القومي لمصر له الأولوية وسوف اتواصل مع الجهات المختصة لانهاء مشكلة الحدود ولكن إذا تعارضت مع الأمن القومي فالاولوية القصوي للأمن القومي قبل أي مشروعات استثمارية.
وبالنسبة لجعل "شرم الشيخ" ذات طبيعة خاصة قالت الوزيرة: تم صباح اليوم "يوم الزيارة" اتخاذ قرار برفع مذكرة عاجلة بهذه المشكلة للسيد رئيس الجمهورية لمناقشتها في الاجتماع المقبل للمجلس الأعلي للاستثمار وبعد ان تم اعتماد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ذات طابع خاص سوف اسعي لجعل مدينة شرم الشيخ ذات طبيعة خاصة أسوة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وعن تطبيق القانون علي المستثمرين قالت: بالفعل تم التوافق علي ذلك لأنه من غير العدل ان يأتي مستثمر للاستثمار بناء علي حوافز معينة ثم يفاجأ بمن يقول له لقد أخطانا وسنغير القانون وسوف تخضع للقانون الجديد.
وحول صعوبة التواصل مع الجهة الادارية ردت الوزيرة: لدينا ثلاث وسائل للتواصل مع المستثمرين.. الأولي الخط الساخن وهو "16035" وأنا اجري بنفسي اختبارات للعاملين بهذا الخط في الوزارة فاتصل كأنني أحد المستثمرين واعرض مشكلة واطلب الحل وخلال الفترة القصيرة الماضية تم الاستغناء عن اربعة موظفين بهذا الخط الساخن لعدم تفاعلهم مع مشكلات المستثمرين.
الطريقة الثانية هي الايميل الخاص بالوزارة وصفحتها علي الفيس بوك وارد بنفسي علي الايميلات وما يعرض علي صفحة الفيس حتي ان كثيراً من المستثمرين لم يصدقوا ان التي تتواصل معهم هي الوزيرة بنفسها.
الطريقة الثالثة للتواصل ـ كما قالت الوزيرة ـ هي رقم "موبايلي الشخصي" ثم اعلنت الوزيرة رقم الموبايل في الميكروفون وقالت انها مستعدة لتلقي أي اتصال من أي مستثمر تعترضه مشكلة حتي الساعة الثالثة فجراً وذلك في حالة فشل الطريقتين السابقتين.
وبالنسبة للخريطة الاستثمارية قالت الوزيرة: قانون الاستثمار ينص صراحة علي وضع خريطة استثمارية وتم بالفعل وضعها وشارك في اعدادها كل المحافظين وهناك فريق عمل لمتابعة صحة الموجود بالخريطة علي أرض الواقع من خلال الزيارات الميدانية للمحافظات كما اننا لدينا أكبر 3 شركات عالمية لعمل خرائط استثمار لتحديد المشاريع الاستثمارية علي مستوي الجمهورية وسوف تنتهي الخريطة تقريباً.
وفيما يتعلق بالاستثمار الثقافي وتخصيص مدارس للسياحة قالت الوزيرة انها سوف تتواصل مع الوزارتين المختصتين بهاتين المشكلتين لبحث حلهما بالتنسيق مع وزارة الاستثمار.
بداية الاجتماع اختلفت عن نهايته فقد بدا علي المستثمرين قبل الاجتماع شعور بالاحباط وعدم التفاؤل بمستقبل الاستثمار نظراً لكثرة المشكلات التي تواجههم والاسئلة التي لم يجدوا لها إجابات ولكن بعد انتهاء الاجتماع اختلفت الصورة تماما وخرج المستثمرون يملؤهم شعور بالفرحة والتفاؤل بالمستقبل بعد ان وجدوا إجابات شافية علي اسئلتهم واحاطتهم الوزيرة بما تقوم به الحكومة من خطوات تصب في مصلحتهم ومصلحة الوطن من قبلهم.