الادارة المحلية كخطوة من خطوات اللامركزية ليست ترفا تشريعيا أو تنظيميا لكنها ضرورة من ضرورات التنمية حيث استقر علماء الادارة علي تلازم التنمية واللامركزية واذا كنا ونحن نسعي الي تحقيق التنمية الشاملة المتواصلة فإننا نحتاج الي توافر ركنين اساسيين "إرادة التنمية - وادارة التنمية" لايستقيم الحال بغير توافرهما وتعتبر الادارة المحلية هي ما تمثل ركن الادارة. والحق اقول ان التجربة المصرية في الادارة المحلية والتي اقترنت بصدور القانون 124 لسنة 1960 حققت نقلات هائلة كما ونوعا في كل القطاعات وعلي الاخص الخدمية منها كما لاينكر احد قيام مبادرات محلية ناجحة في مواجهة احتياجات ومطالب وان كانت في مجملها تحسب الاشخاص وليست نتاجا لبناء مؤسسي آخذين في الاعتبار ان توجه الدولة لم يكن واضحا بالقدر الكافي فمرة تتجه نحو الادارة المحلية ثم في تطبيق اخر تتجه نحو الحكم المحلي ثم تتراجع مرات ومرات. الي ان اصبحت الادارة المحلية جزءاً من السلطة التنفيذية وتلاشت كل مظاهر اللامركزية حتي صناديق الخدمات والتنمية المحلية التي كانت احد ملامح التجربة المصرية في الادارة المحلية اصبحت اليوم مطمعا للمركزية لتغل بذلك يد المحليات عن المبادئه والمبادرة ومواكبة الحاجات المحلية العاجلة. ونحن في هذا الصدد لابد ان نأخذ في الاعتبار ان القوانين المنظمة لم تكن بالقوة والحسم كما ان المركزية قد افتأتت علي اللامركزية في كل الاحوال واصبحنا نري الدعوة للامركزية والتطبيق الفعلي للمركزية.
وإن نثمن وبحق التجربة المحلية المصرية خلال فترات سابقة الا اننا اليوم وفي ظل الظروف التي تعيشها مصرنا الحبيبة وقد تكالبت عليها كل قوي البغي والعدوان من الداخل والخارج فأننا أحوج ما نكون الي نظام محلي قوي وفاعل ومؤثر لدي اعضائه تنفيذيين وشعبيين قناعة بالدولة المصرية ومستقبلها يدافعون عنها ويؤكدون ركائزها اخذين في الاعتبار ان الدستور الاخير قد خص الشباب بنسبة عالية في تكوينات المحليات بمستوياتها المختلفة وقد اشيع ان حجم تكلفة الانتخابات المحلية فوق طاقة الميزانية الحالية وهو قول مردود عليه وليس وارداًَ في العمل الوطني ان يكون المقياس بهذا الشكل فالمحليات اذا احسن ادارة انتخاباتها فسوف تقدم لمصر ستين الف قيادة علي مستوي القري والمدن والمراكز والمحافظات هم قوي فاعلة مؤثرة في قضية التنمية الشاملة المستدامة كما انهم قوة دفع حقيقية في كل مجالات العمل الوطني. في الختام اقول نحن في مسيس الحاجة اليوم قبل الغد لادارة محلية نتلافي من خلالها مثالب وقصور تجاربنا المحلية السابقة.. تعالوا بكليتنا الي الادارة المحلية ننجز قانونها وننظم اخراج تشكيلاتها لنرسخ من خلاها وجود الدولة المصرية ان تحقيق التنمية المأمولة ومحاربة الفساد والارهاب مقرون بوجود محليات قوية ناجزة تعايش المواطنين في كافة مواقعهم وتتبني تطلعاتهم.