لم يكن مستغربا قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتجميد جزء من المساعدات الاقتصادية لمصر وقدرها 290 مليون دولار ضمن حزمة المساعدات التى التزمت بها أمريكا منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل . لأن هناك من غضب لقيام الدولة المصرية ببناء قدراتها العسكرية وتنويع مصادر السلاح وعدم الاعتماد على مصدر واحد. بل من سعى للقول لماذا تشترى مصر هذا السلاح الفتاك من روسيا وفرنسا وألمانيا.

تريد بعض المؤسسات الأمريكية ألا يكون للقوات المسلحة المصرية التفوق العسكرى على إسرائيل. وقالها بعض أعضاء الكونجرس بشكل مباشر. .إن شراء حاملتى هليكوبتر وطائرات الرافال وفرقاطة و4 غواصات حديثة تسلمت منها اثنتين لا علاقة له بمواجهة الإرهاب فى سيناء بل ربما يكون لأغراض أخري. . هؤلاء انزعجوا لمجرد بناء وتقوية القوات المسلحة لأنهم يريدوننا لقمة سائغة ونظل بدون تحديث أو تطوير للجيش. لكن مصر قررت أن تجعل قواتها المسلحة على أعلى مستوى من الكفاءة والقوة...هذه هى الحقيقة التى صدمت اللوبى الأمريكى الداعم لإسرائيل. فقرروا أن يذهبوا لما أطلقوا عليه عدم إحراز تقدم فى ملف حقوق الإنسان.

شماعة حقوق الإنسان دوما تستخدمها أمريكا للضغط على هذه الدولة أو تلك ..وما صدر عن الخارجية الأمريكية يؤكد ان من يتحكم فى هذه النوعية من القرارات الغريبة هم مجموعة من بقايا إدارة أوباما ممن يديرون السياسية الخارجية ولديهم مشكلة حقيقية مع مصر منذ ثورة 30 يونيو على غير رغبة أمريكا والتى ظلت تمارس ضغوطها لكى تتمكن جماعة الإخوان الإرهابية من العودة إلى المشهد السياسى من جديد. لكن إرادة المصريين ترفض التدخل الأجنبى فى شئونها تحت شعار حقوق الإنسان والخاصة بجماعات إرهابية ترتكب الجرائم وتجد الحماية من أمريكا .

فى حين لم تتحدث الولايات المتحدة عن حقوق الإنسان من الشهداء رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء ممن استشهدوا بأيدى هؤلاء القتلة الذين تساندهم عناصر تعمل فى مختلف المؤسسات الأمريكية..مصر وشعبها لا يهتمون بمن يجمد الأموال بل يستغربون أن يكون هناك من يحمى الإرهاب الإخوانى والمنظمات غير الشريفة.