قرار الكونجرس الأمريكي الأخير بتخفيض بعض المساعدات لمصر أثار جدلاً واسعاً في كافة الأوساط المصرية خاصة أن هذا القرار الأمريكي المؤسف جاء خلال فترة تشهد فيها العلاقات المصرية الأمريكية مرحلة جديدة من التقارب والتعاون الاستراتيجي في مختلف المجالات.. مما زاد من الاستياء والغضب أن القرار اتخذه الكونجرس فجأة وانتقد فيه مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير وهو ما يعتبر تدخلاً واضحاً في الشئون الداخلية لمصر.
الخارجية المصرية ردت ببيان قوي وكلمات حاسمة رفضت فيه هذا القرار الغريب الذي جاء في توقيت غير مناسب وحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلطيف الأجواء بالاتصال بالرئيس عبدالفتاح السيسي وتأكيده علي اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بتطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر إلا أن الانتقادات لازالت تنهال ضد إدارة ترامب بسبب هذا القرار وعلي البرلمان المصري توضيح الصورة للكونجرس الأمريكي والرد بكل حسم وحزم علي هذا القرار المستفز.
ولن يزيد هذا القرار مصر إلا إصراراً وعزيمة علي مواصلة طريق التنمية الشاملة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية لكي تعتمد بشكل أكبر علي نفسها غير مكترثة بأي مساعدات أو مساهمات خارجية خاصة أن كل الموشرات الاقتصادية تؤكد أننا نسير علي الطريق الصحيح وأن الاقتصاد المصري بدأ في التعافي فلقد تعدي الاحتياطي النقدي الأجنبي أكثر من ستة وثلاثين مليار دولار وأصبحت مصر حالياً من أكثر دول العالم تحقيقاً لعائد الاستثمار وقامت بإصدار قانون جديد للاستثمار وخريطة استثمارية واعدة في كل محافظات الجمهورية لجذب المزيد من الاستثمارات ومن المتوقع زيادة النمو الاقتصادي لحوالي 4.8%.
مصر لن تغير من سياساتها وستظل قراراتها مستقلة لن تتأثر بأي ضغوط وعلينا أن نستمر في العمل والإنتاج للوصول إلي الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات غير معتمدين علي مساعدات أو مساهمات خارجية والتي غالباً ما تحمل أهدافاً ودوافع أخري غير معلنة للدولة لابد ان تعتمد علي أيدي أبنائها إذا أردنا أن نلحق بركاب العالم المتقدم.
المهام الوطنية تتطلب تضافر الجهود والسعي بكل الوسائل لتحقيق هذه الأهداف التي نتطلع إليها جميعاً بحيث لا نعتمد علي أي أيد تمتد لنا بمعونات خارجية.. الاستمرار في برامج التنمية والبناء والتعمير وتنفيذ المشروعات التي تستوعب الأيدي العاملة المصرية هو الطريق الصحيح حتي نستطيع استعادة أمجاد الأقدمين وتتبوأ مصر مكانتها بين دول العالم بأيدي أبنائها كما أن البرلمان المصري عليه أن يقوم بالرد علي قرار الكونجرس بتوضيح الصورة بشكل رسمي كاشفاً عن كل الجوانب داحضاً لكافة الادعاءات غير الصحيحة والتي يطلقها أعداء مصر بالإضافة إلي التأكيد علي أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية ترتبطان بعلاقات استراتيجية وتاريخية لن تتأثر بأي قرارات.